مسافات غير عادية، ووسائل غير آمنة، تتسبب في قتل آلاف المواطنين سنويًا من المهاجرين غير الشرعيين، ما دعا العالم قبل سنوات لاتخاذ إجراءات تسهم في الحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية، لكن تردي الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية في المنطقة، والارهاب الذي اجتاح العديد من دول العالم أدى لتفشي الظاهرة، ما دعا منظمات حقوقية إلى ضرورة التكاتف لمواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية بكافة وسائلها، وكذلك دعوتهم لتعزيز دور المجلس القومي لحقوق الانسان، بأن يكون قادرا على تشكيل تحالف يضم منظمات المجتمع المدني وقيادته لمساندة الدولة المصرية.
في هذا السياق، قال حافظ أبو سعدة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن مشكلة الهجرة غير الشرعية في مصر معقده،لأنها لا تحدث فقط لاعتبارات تتعلق بوضعنا الاقتصادي، وإنما لوجود عناصر ينتمون للدول الأفريقية، هؤلاء يتخذون من مصر دولة ترانزيت في مسيرتهم نحو أوروبا.
وأضاف أبو سعدة في تصريحات خاصة لــ «البوابة» من الضروري العمل على تعزيز أدوات الحكومة والمجتمع المدني في سبيل تحقيق برنامج حقيقي لتأهيل الشباب وتدريبهم لإكسابهم الخبرات والمعلومات في الحرف والمهن التي يرغبون العمل فيها في أوروبا، ولفت إلى أن الدولة يمكنها التواصل مع القنصليات والسفارا ت لبحث وتحديد المهارات المطلوبة في العمالة والموظفين وبحثها وتحديدها مع وزارة الدولة لشئون الهجرة بما يأمن لهؤلاء الشباب هجرة أمنه وفرص عمل جيدة ومناسبة تسهم في تحسين أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية.
وتابع أبو سعدة،أن الشباب من المهاجرين يبحثون عن وضع أفضل لهم، ومن ثم فإن تعزيز الإجراءات الأمنية هي الأفضل أولًا لمواجهة هذه الظاهرة، إضافة إلى العمل على وضع خطط وأفكار ومشروعات واتخاذ قرارات من شأنها دعم الشباب وتوفير فرص عمل تأمن لهم حياة كريمة.
وعن دور منظمات المجتمع المدني، أكد عضو المجلس القومي لحقوق الانسان، على أن دورهم توعوي ويأتي لاحقًا للدور التنموي، وهنا لابد من التشديد على ضرورة دعم أفكار ريادة العمل وتعزيز فرص الشباب في الحصول على التمويلات اللازمة لمشروعاتهم بعيدًا عن التقييدات والشروط والضمانات التي تطلبها البنوك، لأن هؤلاء الشباب ليس لديهم أية ضمانات.
وطالب أبو سعدة، المجلس القومي لحقوق الانسان، بقيادة شبكة تضم منظمات المجتمع المدني التنموية وكذلك المهتمة بمتابعة قضية الهجرة غير الشرعية، ويعمل المجلس من خلال هذه المنظمات على إعادة تأهيل من يقبض عليه من قبل السلطات المصرية، إضافة إلى وضع وتنفيذ برنامج ارشادي توعوي استباقي للشباب، لا سيما وأن هذه المنظمات سوف تكون قادرة على الوصول إلى الشباب في القرى والكفور والنجوع والمناطق النائية التي يصعب على المؤسسات المركزية الوصول إليها. كما طالب بضرورة إنشاء وحدة داخل المجلس تكون معنية بدراسة الظاهرة ومتابعة مستجدات ما يطرأ عليها محليًا وإقليميًا وعالميًا وأن يكون له دورًا بارزًا في هذا المجال من خلال طرح الأفكار التفاعلية القادرة على مواجهتها.
ومن جهته، قال الدكتور ولاء جاد الكريم، رئيس مؤسسة شركاء من أجل الشفافية، بداية نحن بحاجة إلى إعادة النظر في قانون «الاتجار في البشر» وقانون «الهجرة غير الشرعية» لأن مضمون هذه القوانين لم يسهم في الحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية، وشدد على ضرورة خلق إطار مؤسسي للتعامل مع الهجرة غير الشرعية، نحتاج إلى هيئة تكون معنية بمكافحة الهجرة غير الشرعية، لافتًا إلى أننا لا نملك سوى لجنة ليست لديها أية صلاحيات.
وتابع، جادالكريم في تصريحات خاصة لــ «البوابة» من الضروري التأكيد على أن نقص فرص العمل، أحد الأسباب الرئيسية المودية للهجرة غير الشرعية وهي الطريقة التي يرونها أقصر باحثين عن وضع اقتصادي واجتماعي أفضل، ولمواجهته نحتاج إلى إتخاذ إجراءت وإصلاحات إقتصادية تسهم في تحسين وضع الشباب.
ولفت إلى أن تلك الظاهرة مجرمة في القوانين الدولية، ومن ثم فإن دورالمجتمع المدني يتمثل أيضًا في الضغط على الحكومة المصرية لاتخاذ خطوات وقرارات تتفق مع المواثيق والمعاهدات الدولية المعنية بمكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية، إضافة إلى تكاتف منظمات المجتمع المدني وتنظيم عملها في إطار مشروع توعوي يسهم في مواجهة «الهجرة» لا سيما وأنها في الأساس مبنية على معلومات خاطئة لدى الشباب المصري، مؤكدًا "فرص العمل الحقيقية موجودة بالداخل"
وتابع عبدالكريم في تصريحات لــ «البوابة» الفساد أحد الأسباب المؤدية للهجرة غير الشرعية، وذلك لأنها تتمثل في تنظيمات تقوم على تنظيم رحلات الهجرة غير الشرعية فضلًا عن الموظفين الذين يحصلون على أموال في مقابل تسهيل هذه العملية.