كشف الدكتور شهاب مرزبان، مساعد وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى لـ«المال» عن أن الحكومة تتفاوض حاليا مع صناديق عربية، للحصول على 25 مليون دولار، لزيادة رأسمال شركة مصر لريادة الأعمال والاستثمار التى تم تدشينها، لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
ووقعت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، أمس، اتفاقية مع كل من أحمد الألفى، مؤسس شركة «فلات 6 لابز»، وشركة مصر لريادة الأعمال والاستثمار، ممثلة فى الدكتور شهاب مرزبان، مساعد الوزيرة، ورئيس مجلس إدارة الشركة، حسن العطاس، عضو مجلس إدارة الشركة، وأشرف غزالى، الرئيس التنفيذى لشركة «إن آى كابيتال»، للاستثمار فى الشركات الناشئة بقيمة 10 ملايين جنيه.
وأكدت الوزيرة أن الهدف من التوقيع، هو تشجيع استثمارات القطاع الخاص فى مصر من خلال تشجيع الابتكار ودعم رواد الأعمال الشباب فى مشروعاتهم، والتى تهدف إلى تمكين الشباب وتوفير فرص العمل وتكافؤها للشباب المصرى فى جميع المحافظات، من أجل تحقيق النمو الاقتصادى وزيادة رأس المال، مشيرة إلى أن هدف الوزارة هو مساعدة المستثمر الصغير والمشروعات الناشئة، فى ظل الحرص على توفير فرص متساوية لكل المستثمرين كبارا وصغارا، وتقديم الدعم الفنى والمادى لهم.
وأوضحت أن قانون الاستثمار، نص على دعم مشروعات الشباب، مشيرة إلى حرص الوزارة على دعم الشباب، والذين يمثلون نحو 50 % من سكان مصر، مؤكدة أن هناك أولوية لدى الوزارة لدعم المشروعات الناشئة للشباب، فى ظل إطار تشريعى يسهل على المستثمر الصغير.
وأشارت إلى أن الوزارة هدفها دعم أصحاب المشروعات لتطوير مهاراتهم، وتوفير البيئة المناسبة لنجاح مشروعاتهم، ومساعدتهم فى اختيار سوق العمل المناسب لهم، وتحسين نماذج أعمالهم وزيادة الشركات الناشئة، وتقديم الموارد اللازمة لها من حيث تقديم الدعم الإدارى، والاستشارات القانونية وإقامة تدريبات لأصحاب المشروعات والعاملين بها.
وأوضحت أن هذا الاتفاق تم بالتعاون مع كل من مؤسسة التمويل الدولية التى تقدم تمويلا يصل إلى 2 مليون دولار، إلى "فلات 6 لابز"، والصندوق المصرى الأمريكى لريادة الأعمال، إذ تستثمر "فلات 6 لابز" فى حوالى 100 شركة مصرية ناشئة، وستسعى إلى دعم 300 من رائدى الأعمال خلال 5 أعوام، مشيدة بدعم الصندوق السعودى للتنمية للمستثمر الصغير خلال الفترة الماضية.
وأشارت إلى أنه سيتم تخصيص شباكا خاصا لرواد الأعمال فى مركز خدمة المستثمرين، موضحة أن التمويل وحده لن يكفى لدعم المستثمر الصغير، لذلك سيتم العمل على توفير تدريب له وتنمية المهارات بالتعاون مع الأمم المتحدة، مؤكدة أن أول مبادرة ستقوم بها بعد انضمامها لعضوية المجلس الاستشارى التابع لصندوق الأمم المتحدة للآثر الاجتماعى، هو تنمية مهارات المستثمر الصغير.
وقال "مرزبان" رئيس شركة مصر لريادة الأعمال، إن رأسمال الشركة حاليا 451 مليون جنيه، وهناك مفاوضات مع الشركاء فى التنمية لكى يصل إلى مليار جنيه، مشيرا إلى أن الهدف الرئيسى للصندوق هو الاستثمار فى القطاع الخاص، والبداية مع "فلات 6 لابز" باستثمار نحو 10 ملايين جنيه، بهدف دعم أصحاب المشروعات، والشركات الناشئة، موضحا أنه يتم التعاون مع الصندوق المصرى الأمريكى لريادة الأعمال.
وأضاف أن الشركة تركز على زيادة الاستثمارات، والتواصل مع الشركات الناشئة ذات النمو المرتفع فى مصر، وتساهم فى سد الفجوة التمويلية للشركات الناشئة، من خلال توفير تمويل للمساهمة فى رِءوس أموال هذه الشركات، سواء عن طريق مباشر أو غير مباشر، من خلال حضانات ريادة الأعمال أو صناديق رأس مال المخاطر، مما سيكون له أثر إيجابى على مساندة هذه الشركات الناشئة ودفعها إلى النمو.
وقال حسن العطاس، عضو مجلس إدارة شركة مصر لريادة الأعمال، إن المملكة السعودية تساهم فى هذا المشروع عن طريق مساهمتها فى رأس مال شركة مصر لريادة الأعمال.
وأشار أحمد الألفى، مؤسس "فلات 6 لابز"، إن التوقيع يعد خطوة مهمة إلى الأمام بالنسبة إلى رائدى الأعمال والمشروعات الناشئة فى مصر.
وأضاف أن الاستثمار الجديد من وزارة الاستثمار والتعاون الدولى والصندوق المصرى الأمريكى، لريادة الأعمال يعكس التزامهما القوى لدعم المواهب المصرية المحلية، وتوفير رأس المال للشركات الناشئة المصرية.
وعقب ذلك، زارت الوزيرة مركز تدريب شركة "أوبر" بالجامعة الأمريكية بالتحرير، والتقت العاملين به، إذ توفر "أوبر" نحو 50 ألف فرصة عمل فى مصر.
وأكدت الوزيرة أن مجلس الوزراء وافق على مشروع قانون لتنظيم خدمات شركات نقل الركاب فى السيارات الخاصة، باستخدام تكنولوجيا المعلومات، بما يضمن حماية المنظومة القائمة وتنظيم دخول أطراف جديدة، مشيرة إلى أن الوزارة حريصة على إزالة أى معوقات تواجه عمل شركة "أوبر" فى مصر، والتى تساهم فى تقديم خدمات مميزة فى السوق المصرية، بما يؤدى إلى توسيع نشاط الشركة وفق القانون.
وطالبت بضرورة أن تشمل منظومة النقل باستخدام تكنولوجيا المعلومات سائقى التاكسى، مشيرة إلى أن الوزارة تعمل على 4 محاور لدعم الشركات الناشئة، تشمل الإطار التشريعى والتمويل والتدريب وتنمية المهارات.