زار وفد من لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب جزيرة الوراق، مساء أمس الأول، للوقوف على ملابسات الاشتباكات التى شهدتها المنطقة بين الأهالى وقوات الأمن، أثناء تنفيذ عدد من قرارات الإزالة.
وقال أحمد السجينى، رئيس اللجنة، إن الشرطة ضحية سوء الإدارة فى الأحداث، وإن الأمر يستوجب مساءلة سياسية فى مجلس النواب.
فى السياق نفسه، شدد الدكتور محمد عبدالعاطى، وزير الموارد المائية والرى، على أن الدولة اتخذت إجراءً استباقياً فى جزيرة الوراق، بهدف حماية الأهالى المقيمين فيها لتجنب الغرق عند ارتفاع منسوب المياه فى النيل.
وعلى صعيد التحقيقات فى الأحداث، اعترف 9 متهمين، أمام نيابة شمال الجيزة الكلية، أمس، بأن جيرانهم كانوا مسلحين وأطلقوا الخرطوش تجاه قوات الأمن. وتبين من التحقيقات أن 7 من المتهمين المصابين فى الأحداث جرى استجوابهم من قِبَل النيابة بتهمة المشاركة فى أعمال العنف، أثناء خضوعهم للعلاج بمستشفيات الساحل وشبرا وإمبابة المركزى، وأن اثنين آخرين ضُبطا بمسرح الأحداث.
ووجهت النيابة، إلى المتهمين التسعة ارتكاب جرائم مقاومة السلطات، والتعدى على موظف عام، والتصدى لقوات الأمن ومنعها من تنفيذ قرارات إزالة، فضلاً عن حيازة أسلحة نارية «خرطوش» وذخائر. وقررت نيابة قسم أول شبرا الخيمة، أمس، حبس 9 متهمين جدد 15 يوماً على ذمة التحقيقات. ونظم العشرات من أهالى الجزيرة، مسيرة مساء أمس، طافت شوارع الجزيرة، اعتراضاً على منع دخول أنابيب الغاز، والسيارات التى تنقل البضائع والدقيق من المعديات الخمس التى تصل إليهم عبر الطريق الوحيد إلى الدخول أو الخروج منها.