قال الدكتور محمد عبدالعاطى، وزير الموارد المائية والرى، إن مصر والسودان وإثيوبيا تلقت العرض الفنى النهائى من المكتب الاستشارى الفرنسى الذي سيجرى دراسات سد النهضة الإثيوبى الهيدروليكية والاقتصادية والبيئية، تمهيداً للاتفاق على موعد لتوقيع العقود الفنية بين المكتب الاستشارى والدول الثلاث بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا خلال أيام، طبقاً لخارطة الطريق التي اتفقت عليها مصر والسودان وإثيوبيا خلال جولات المفاوضات الماضية.
وأضاف عبدالعاطى، في تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم»، أن الدول الثلاث توافقت على العرض الفنى الذي قدمه المكتب الاستشارى، مشيراً إلى أنه سيتم عقب التوقيع البدء في تنفيذ الدراسات الفنية طبقاً لخارطة الطريق التي اتفقت عليها مصر وإثيوبيا والسودان.
وأكدت مصادر معنية بملف مياه النيل مشاركة مصر ضمن وفد رسمى خلال اجتماعات مبادرة حوض النيل المقرر عقدها منتصف الشهر الحالى في مدينة عنتيبى الأوغندية، في إطار حرص مصر على تعزيز تعاونها مع شركائها في دول حوض نهر النيل، وانتهاج سياسة المواجهة المباشرة للخلافات، في إشارة إلى رفض مصر التوقيع على الاتفاقية الإطارية عنتيبى.
كانت خلافات وقعت بين القاهرة وأديس ابابا خلال الفترة الماضية تتركز في نقاط فنية وليست قانونية، بعد أن أكد مجلس الدولة أن العقد من الناحية القانونية لا يخالف الدستور المصرى، ويحمى حقوق مصر في مياه النيل.
وقالت المصادر المطلعة على ملف سد النهضة إن المشاورات الثلاثية بين مصر والسودان وإثيوبيا خلال الشهور الثلاثة الماضية أسهمت في تقريب وجهات النظر فيما يتعلق بالعرض الفنى للمكتب الاستشارى لإجراء الدراسات الفنية، الذي سيجرى دراسات سد النهضة الإثيوبى والمتمثلة في الدراستين البيئية والاجتماعية.
وأضافت المصادر أن المشاورات تمثلت في مناقشة عدد من النقاط المتعلقة بسد النهضة وسبل عدم الإضرار بدولتى المصب مصر والسودان، وتجنب أي آثار سلبية للسد بما في ذلك حصة كل من الخرطوم والقاهرة من المياه، مع الأخذ في الاعتبار المخاوف المصرية من الآثار المحتملة جراء بناء السد وتقليل أي أضرار محتملة قبل حدوثها، مشيرة إلى أن ذلك يأتى بعد قيام الدول خلال ولاية الدكتور حسام مغازى، وزير الموارد المائية والرى السابق، بتبادل الوثائق والمستندات المتعلقة بتفاصيل العقد الذي سيتم توقيعه، والتى تشمل ماهية عمل المكتب الاستشارى والعرض الفنى والعرض المالى، خاصة أن مصر كان لها بعض الملاحظات الفنية الطفيفة، وتم إرسالها لتحديد موعد التعاقد مع المكتب الاستشارى الفرنسى «بى. آر. إل» لسد النهضة الإثيوبى.
وأشارت المصادر إلى أن الاتفاق على توقيع عقود المكتب الاستشارى يأتى تنفيذاً لاتفاق المبادئ الذي وقَّعه قادة الدول في مارس 2015، لإنشاء الآلية المتفق عليها في إعلان المبادئ حتى تكون مسؤولة عن تنفيذ ما جاء بإعلان المبادئ بخصوص قواعد تشغيل السد الإثيوبى، وفترة الملء الأولى مع مراعاة وضع السدود الأخرى بالسودان مثل الروصيرص وسنار على النيل الأزرق، وسد مروى على النيل الرئيسى، والسد العالى، وخزان أسوان.
وأضافت أن خارطة الطريق تتضمن البدء فوراً في إجراء الدراسات الفنية، وقالت إن الانتهاء منها لن يتجاوز 11 شهراً طبقاً للاتفاق المبرم بين الدول الثلاث والمكتبين الاستشاريين، علاوة على قيام المكتبين الفرنسيين بتقديم تقارير شهرية وأخرى دورية تتناول التقدم في سير الدراسات، يتم بعدها إعداد خريطة مائية حول الآثار السلبية لسد النهضة على التدفقات المائية والطاقة الكهربائية المولدة من السدود والقناطر الكبرى القائمة على امتداد نهر النيل في مصر والسودان، وتأثير السد على النواحى البيئية والاقتصادية والاجتماعية، والمجتمعات المحلية على الدول الثلاث.
وتابعت المصادر أن مصر كانت قد طلبت من المكتب الفرنسى أن يتم الفصل بين مواعيد إجراء الدراسات الهيدروليكية، وأن تكون لها الأولوية في التنفيذ، وذلك عن مواعيد الدراسة البيئية والاجتماعية التي تستغرق وقتاً أطول، علاوة على أن يكون ضمن الدراسة الهيدروليكية دراسة تأثير السد الإثيوبى على كافة منشآت الرى الكبرى على مجرى النيل داخل مصر، وعدم الاكتفاء بدراسة التأثير حتى السد العالى وخزان أسوان باعتبار أن منظومة تشغيل القناطر الكبرى بالبلاد مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بقواعد ونظام تشغيل السد العالى.
وقالت المصادر إن الدراسة الهيدروليكية والمعنية بحركة سريان مياه النهر سوف تشمل تحديد السعة التخزينية المناسبة للسد، وعلاقتها بالآثار الناجمة عن زيادة السعة على دولتى المصب، وطرح مقترح بالسعة الأنسب ذات العائد الاقتصادى للدولة الإثيوبية، وأيضاً تقليل التكلفة الاقتصادية لدولتى المصب نتيجة ارتباط تشغيل المنشآت التخزينية داخل السودان ومصر بقواعد التخزين والتشغيل للسد الإثيوبى، وكذلك سنوات الملء وقواعد الملء الأول، وقواعد التشغيل السنوى، وغيرها من الأمور الفنية على النحو الوارد تفصيلاً بالشروط المرجعية للدراسات.