- مصدر: سنطلب الإذن من عبدالعال بالاجتماع.. وكمال: الحكومة تعاملت مع الملف بتكاسل وتخبط وإهمال شديد
رجحت مصادر نيابية بلجنة الإدارة المحلية، انعقاد اللجنة خلال عطلة مجلس النواب حاليا، من أجل مناقشة تأخر الحكومة فى الإعلان عن تأسيس شركة قابضة لإدارة ملف القمامة المتأزم، حسبما وعدت فى وقت سابق، وخاصة فى الاجتماع الموسع الذى عقدته اللجنة أواخر مايو الماضى بمشاركة ثلاثة وزراء.
وقال مصدر إن اللجنة ستتقدم بطلب رسمى لرئيس مجلس النواب على عبدالعال للإذن بعمل اللجنة فى العطلة البرلمانية لمناقشة الأزمة.
وأضاف المصدر لـ«الشروق» أن اللجنة فوجئت بانتهاء مهلتها لوزارة التنمية المحلية بإطلاق عملية تأسيس الشركة، من دون الإعلان عن أية قرارات على أرض الواقع.
وكانت الحكومة قد أقرت إنشاء الشركة فى يونيو الماضى، إلا أن ذلك لم يترجم إلى إجراءات عملية، بحسب المصدر نفسه.
من جانبه، قال عضو اللجنة، النائب عبدالحميد كمال، تعليقا على الأزمة، لـ«الشروق»: «هناك تخبط وتكاسل وإهمال شديد من الحكومة فى موضوع مواجهة القمامة، فالحكومة أعلنت عن طريق وزير البيئة قبل 8 أشهر، أنه سيتم وضع استراتيجية ستعرض على رئيس مجلس الوزراء لمواجهة القمامة، إلا أن تلك الإستراتيجية لم تعرض على لجنة الإدارة المحلية، كما طالبت اللجنة من قبل بكافة البيانات الخاصة بالمشكلات التى تواجه المحافظات والبيانات الخاصة بحجم القمامة ومشكلات المقالب والمدافن الصحية والمشكلات المتعلقة بالمعدات والعمالة، وقد تلقينا بيانات المحافظات لكن لم نجد ردودا واضحة».
وتابع كمال: «ثم فوجئنا بموافقة وزارة البيئة على أكشاك القمامة، ولم تكن هناك رؤية أو حل استراتيجى، الأمر الذى فاقم مشكلة القمامة فى مصر وجعلها رقما واحدا، حيث أن حجم القمامة مليارات من الأطنان سنويا وبما يؤثر ذلك على الصحة العامة، ويكشف ضعف الحكومة فى غياب ما يسمى بالعلاج الوقائى، ثم أعلنت الحكومة أنها ستؤسس شركة قابضة وما زال الأمر محل دراسة رغم تزايد الآثار السلبية لمشكلة القمامة».
وقال كمال: «شخصيا، أرسلت مذكرة منذ يومين إلى رئيس مجلس الوزراء أطالبه فيها بضرورة أن يكون هناك اجتماع مع وزراء الإدارة المحلية والبيئة والصحة، لبحث الأداة التى ستكون مناط العمل لمواجهة القمامة».
كان وزير قطاع الأعمال العام أشرف الشرقاوى قد أعلن فى الثامن من يونيو الماضى، موافقة الحكومة على البدء فى دراسة إنشاء شركة قابضة لجمع وتدوير المخلفات.