انتقد خبراء اقتصاديون، قرار البنك المركزى الأخير برفع أسعار الفائدة، خلال الندوة التى عقدها المركز المصرى للدراسات الاقتصادية، اليوم، لمناقشة آثار رفع الفائدة على الاقتصاد.
ورفع المركزى سعر الفائدة قبل أسبوعين بنحو 2%، لتنضم إلى 5% كان قد رفعها على مرحلتين منذ تحرير سعر الجنيه فى شهر نوفمبر الماضى.
وقال علاء هاشم، عضو مجلس ادارة المركز المصرى، إن رفع الفائدة يحد من زيادة فرص التوظيف، ويزيد البطالة، مشيرا إلى أن مبيعات الشركات العالمية فى مصر تراجعت بنسبة 20% خلال الربع الأول من العام الحالى، بسبب ارتفاع معدلات التضخم.
وأضاف أن إحدى دراسات البنك الدولى، أشارت إلى أن تكلفة فرصة العمل تصل إلى 25 الف دولار، مما يعنى أن مصر تحتاج استثمارات بقيمة 25 مليار دولار سنويا.
وانتقد محمد ابوباشا محلل الاقتصاد الكلى ببنك الاستثمار هيرمس، رفع سعر الفائدة فى ظل تراجع نمو الشركات، «وهو ما يظهر فى مؤشر مديرى المشتريات الذى لا يحقق نموا».
واستنكر ابوباشا استمرار المركزى فى رفع الفائدة رغم إعلان الدولة أنها تستهدف زيادة معدلات النمو، وقال إن معدل التضخم المرتفع يقلل من مميزات تحرير سعر الصرف.
كذلك، انتقد أحمد فكرى عبدالوهاب عضو اتحاد الصناعات، رفع سعر الفائدة، مشيرا إلى أن الرفع يحد من قدرة القطاع الخاص على التوسع، ويزيد من أعباء الشركات المقترضة من البنوك، ويحد من قدرة الشركات الجديدة على دخول السوق.
وقال ضياء نورالدين، أستاذ الاقتصاد بالجامعة الأمريكية، إن التضخم فى مصر سيظل مرتفعا طالما لا توجد انتاجية كافية، وفى ظل عدم ارتفاع معدلات الاستثمار والانتاج الزراعيين.