تستعد وزارة المالية- نهاية يوليو الجاري، لعقد اجتماعات مكثفة لبحث إمكانية طرح سندات باليورو في لوكسمبرج على غرار طرح السندات الدولارية. وفقا لمصدر بالوزارة.
وقال المصدر لـ"الدستور"، إن الوزارة لم تحسم القرار بعد، وفي انتظار التنسيق مع البنك المركزي المصري، بشأن مدى إمكانية طرح تلك السندات واختيار التوقيت المناسب لها.
على جانب آخر، يلتقي طارق عامر محافظ البنك المركزي، عددا من مسئولي المؤسسات الدولية في لندن، لبحث آليات دعم الاقتصاد المصري في ظل تطبيق خطة الإصلاح الاقتصادي التي تم الاتفاق عليها مع صندوق النقد الدولي.
يأتي ذلك في ظل التنسيق الحكومي للحصول على دعم لزيادة رصيد الاحتياطي الأجنبي، وسد عجز الخزانة العامة عن طريق وسائل التمويل الدولية، كبديل عن الاقتراض المحلي الذي أدى إلى تفاقم الدين العام في ظل زيادة أسعار الفائدة.
وفي هذا السياق، قال الخبير المصرفي كرم سليمان، إن اللجوء للاقتراض الخارجي أمر طبيعي تلجأ إليه الدول عادة لسد عجز الموازنة، وذلك بسبب انخفاض الفائدة على أدوات التمويل الدولية، أكثر من نظيرتها المحلية.
من جهته، قال الخبير المصرفي فؤاد شاكر، إن اللجوء لتلك الأدوات يدعم التصنيف الائتماني لمصر، ويزيد من ثقة الاقتصاد العالمي في المناخ الاستثماري لمصر، ويحد من تفاقم الدين العام.
جدير بالذكر أن الدين العام قد وصل إلى 3.4 تريليون جنيه، بنهاية العام المالي الماضي 2016-2017.