«البوسيفي» يرجح كفة «حفتر» على «السراج» في مفاوضات الإليزيه

رجح محمود البوسيفي، أمين عام اتحاد الصحفيين الليبيين المستقلين في الخارج، أن يكون محور النقاش في اللقاء المنتظر، غدًا الثلاثاء، بين قائد الجيش الوطني المشير خليفة حفتر، ورئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، في العاصمة الفرنسية باريس، لن يخرج عن ثلاث نقاط، وهم مطالب حفتر الخاصة بتعديل الاتفاق السياسي وتفكيك الميليشيات المسلحة في المناطق الغربية، والمطلب الخاص بالسراج بخضوع قيادة القوات المسلحة للسلطة السياسية.

وقال البوسيفي، في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، إن تزامن مبادرة السراج "الأخيرة" للتمديد للمجلس الرئاسي إلى مارس 2018 والدعوة لانتخابات رئاسية ونيابية مع الإعلان عن تحرير بنغازي وبسط سيطرة القوات المسلحة العربية الليبية على كامل مناطق الشرق والجنوب بقيادة المشير "حفتر"، عَكس ظهور معادلة جديدة على سطح المشهد السياسي في ليبيا، وهى أنه لم يعد بالامكان التقليل من شأن الانجاز العسكري في الشرق والجنوب تحت قيادة واحدة؛ وبالتالي فإن مطالب "حفتر" التي يعززها "قاعدة شعبية" ودعم مطلق من "مجلس النواب" الخاصة بتعديل في الاتفاق السياسي وتفكيك الميليشيات المسلحة في المناطق الغربية، سيكون الحديث المرجح تداوله في لقاء غد بباريس، بالإضافة إلى ما سيتقدم به "السراح" من التأكيد على خضوع قيادة القوات المسلحة للسلطة السياسية.
وأشار إلى أن المشير حفتر يحظى بالقوة على الأرض في (الشرق والجنوب وجيوب اخرى في الغرب)، فضلا عن (الهلال النفطي)، إضافة إلى أنه يحظى بدعم واضح من بعض الأطراف الاقليمية والدولية وهو ما يجعل لاوراقه "القوة اللازمة" على طاولة المفاوضات.

وقال البوسيفي الذي كان يشغل منصب نقيب الصحافيين الليبيين في عهد القذافي، إن دخول فرنسا على خطوط الأزمة يذكر الليبيون بقيادة فرنسا ساركوزي للعدوان الذي قام به حلف الناتو في مارس 2011 ضد ليبيا واستمر لمدة ثمانية أشهر، منوهاُ بأنه من الملفت للنظر تجاهل باريس لإيطاليا في هذه المبادرة والاكتفاء بابلاغ بريطانيا التي لم تعد عضوا في الاتحاد الأوروبي.

وتترقب الأوساط الليبية بشغف ما سيفضي عنه لقاء القطبين الأبرز في الأزمة الليبية من نتائج، وبحسب التقارير الليبية فإن اللقاء يرتقي في أهميته إلى درجة اعتبار أنه ربما يكون "الفرصة الأخيرة" لوضع حد لحالة الجمود السياسي التي استعصى حلها على الكثير من المحاولات والمبادرات المحلية والدولية، وسط تدهور في الحالة الإنسانية للمواطن الليبي وتراجع مستوى مختلف الخدمات الأساسية.