استقبل المستشار أحمد أبو العزم رئيس مجلس الدولة الجديد، اليوم الاثنين، المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة، عضو الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، حيث هنأ "خفاجي"، رئيس مجلس الدولة، على ثقة رئيس الجمهورية في شخصه، كما قدم تحية عرفان واجلال وتقدير للمستشار يحيى دكرورى النائب الأول لرئيس مجلس الدولة.
وقال خفاجى خلال اللقاء، إن قضاة المشروعية ملتزمون بقرار الرئيس طالما أصبح قانون رؤساء الهيئات القضائية نافذًا، كاشفًا أن المستشار أحمد بو العزم كان أحد الرافضين لمشروع قانون تعديل طريقة اختيار رئيس مجلس الدولة إبان رئاسته لقسم التشريع، مضيفا أن قيام الرئيس باختياره دليل على تجرده وموضوعيته في إصداره القرار في إطار ما منحه القانون الجديد من سلطة تقديرية في الاختيار، وأن الرئيس استخدم سلطاته التى نص عليها القانون المعدل بما يراه محققًا لمصلحة الوطن.
وأضاف: "وسبق أن أعددت أيضا بحثًا فقهيًا برفض مشروع القانون وقام الدكتور محمد مسعود رئيس مجلس الدولة السابق بالتأشير عليه بعرضه على قسم التشريع وكان تحت بصر المستشار أحمد أبو العزم بصفته رئيسًا لقسم التشريع في ذلك الوقت، ومع ذلك طالما صدر القانون فيجب أن يلتزم به الجميع احترامًا لمبدأ سيادة القانون وإعمالًا لمبدأ الثقة المشروعة في قرارات الإدارة، لأن القوانين تصدر لتسود ولا سبيل إلى سيادتها إلا بتطبيقها".
وتابع المستشار الدكتور محمد خفاجى: "أن التاريخ بمثابة المختبر في العلوم التجريبية وأنه أول شخص في مصر نادى مبارك ضرورة الاختيار بين السبعة الكبار على أن يكون الاختيار لأعضاء الجمعية العمومية وكان ذلك بمناسبة وفاة المرحوم المستشار السيد نوفل، أثناء مدة رئاسته لمجلس الدولة أنذاك".
واختت: "السبعة الكبار هم شيوخ مجلس الجلس وهم المثل والقدوة وجميعهم يصلحون لإدارة مجلس الدولة غاية ما في الأمر أن أحدهم تولى تلك الإدارة وفقًا لصلاحيات رئيس الدولة في القانون الجديد، وأن لم شمل الصف القضائى في تلك المرحلة الحرجة التى يتربص بها أعداء الوطن هو من أولى الواجبات والالتزامات الوطنية من أجل مصر".