كاد يوم الخميس الماضي أن يكون الذكرى الرابعة لتولي الرئيس الأسبق محمد مرسي منصب رئيس مصر، حال عدم إطاحة الجيش به، وبدلًا من ذلك شهد الخميس الماضي الذكرى السنوية الثالثة لإزاحته عن الحكم.
تتكشف يوميًّا الكوارث في مصر، وسط تصاعد انتهاكات حقوق الإنسان، وتوسع خنق المعارضة والفساد بشكل كبير، بالإضافة إلى الأزمة الاقتصادية، وتوطيد السلطة في يد الحاكم، وهو الرئيس عبد الفتاح السيسي.
جميع القوى السياسية المستقلة في مصر تقر أن هناك حالة مزرية في البلاد تشكل خيانة للحركة الثورية التي بدأت في عام 2011، ويستمر الحديث عن حرق جذور الثورة المصرية، ويمكن أن يكون هناك إحياء للحظة دون تقييم حقيقي لأحداث 30 يونيو 2013 وعواقبها.
كانت جماعة الإخوان الأكثر تنظيمًا في مصر، ولعبت دورًا في عملية التحويل، ولكن رغبتها في السيطرة على هذه العملية أدت لاستبعاد قوى أخرى، وتسببت في انقسامات عميقة في صفوف الحركة الثورية في مصر، في وقت كانت بحاجة لوحدة قصوى.
يعتقد أنصار جماعة الإخوان أن خطأ مرسي هو عدم إحكام قبضته على مؤسسات الدولة الرئيسية، وهناك جناح آخر يعتقد أن مرسي أخطأ في التخلي عن مطالب الثورة، والجميع لديه قصور في الاستراتيجية والسياسة، ولكن تواجد مرسي لفترة قصيرة كرئيس برر تدخل الجيش، بالإضافة إلى أن ذلك لقي استجابة حماسية من ملايين المصريين، كما أن غضب القوى الليبرالية واليسيارية واتهام مرسي بالخيانة دفع إلى الإطاحة به، بالإضافة إلى نقص العمق السياسي والتضارب الأخلاقي.