شدد سامح شكري وزير الخارجية على أن علاقات الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي يجب أن تقوم على الاحترام والتقدير المتبادل، رافضاً ما يوجهه الاتحاد الأوروبي من انتقادات للأوضاع الداخلية في مصر استناداً إلى معايير مغلوطة ومنطق متناقض يفتقر إلى الموضوعية، ومنوها إلى أن أحدا لا يملك الحق في تنصيب نفسه حكما على الآخرين.
وأكد المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، خلال انعقاد مجلس المشاركة بين مصر والاتحاد الأوروبي في بروكسل برئاسة سامح شكري و”فدريكا موجيريني” نائبة رئيس المفوضية الأوروبية والممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية والأمنية، أن مصر دعت الاتحاد الأوروبي في إطار من المصارحة والمكاشفة إلى وقفة صادقة مع النفس فيما يتعلق بموقفه السلبي تجاه سبل التعامل مع خطر الإرهاب والتطرف، والذي يصل إلى حد غض الطرف عن ممارسات بعض الدول والكيانات الإقليمية التي تقدم دعماً صريحا للتنظيمات الإرهابية سواء بالتمويل أو بالسلاح أو بالإيواء، أو بالدعاية والترويج الإعلامي. كما أعربت مصر عن بالغ انزعاجها إزاء عدم اتخاذ الاتحاد الأوروبي لخطوات فعالة لمنع نشر أفكار التطرف التي تبثها قنوات تابعة لتنظيمات متطرفة أو إرهابية عبر الأقمار الصناعية الأوروبية.
كما أعربت مصر عن رفضها لتزايد حالات الإسلاموفوبيا وجرائم الكراهية في أوروبا، مشددةً على ضرورة البعد عن سياسة غلق الحدود والتصدي للنزعات الحمائية، والتأكيد على المسئولية المشتركة في تناول قضايا الهجرة، وتحقيق التوازن المنشود في هذا الإطار بين البعدين التنموي والأمني.