حذرت منظمة العفو الدولية من أن 14 سعوديا يواجهون إعداما "وشيكا" عقب "محاكمة جماعية"، أدينوا خلالها بإثارة الشغب والسرقة والتمرد.
وتعد معدلات الإعدام في السعودية بين الأعلى في العالم، حيث أعدمت المملكة 66 شخصا منذ بداية العام الحالي، بحسب المنظمة الحقوقية التي تتخذ من لندن مقرا لها.
وأشارت العفو الدولية إلى أن المحكمة العليا في المملكة أقرت عقوبة الإعدام بحق 14 رجلا، جميعهم سعوديون، لإدانتهم بعدة تهم بينها إثارة الشغب والسرقة والسطو المسلح و"التمرد المسلح ضد الحاكم".
وأكدت سماح حديد، مديرة الحملات بمكتب بيروت الإقليمي لمنظمة العفو الدولية، أن "توقيع الملك سلمان هو كل ما يحول الآن بينهم (المدانين) وبين إعدامهم".
ورأت حديد أن قرار المحكمة العليا "ناتج عن إجراءات قضائية صورية تهزأ بصفاقة بمعايير المحاكمات الدولية العادلة، وتهدف إلى سحق المعارضة وتحييد أي من المعارضين السياسيين".
المنظمات تذكّر بأن معظم الاعترافات التي تستند إليها السلطات #السعودية لتبرير أحكام #الإعدام الجائرة تُنتزَع في ظروف قسرية وتحت وطأة #التعذيب
— GIDHR (@gulfidhr) July 25, 2017
وأشارت المنظمة كذلك إلى أن المحكمة العليا في السعودية قضت الأحد بإعدام 15 مواطنا سعوديا آخرين بتهم ترتبط بالتجسس لإيران.
من جانبها، أكدت المنظمة البريطانية المناهضة لعقوبة الإعدام "ريبريف"، أن هناك قاصرين ضمن المعتقلين الأربعة عشر، أحدهم هو مجتبى السويكت (17 عاما)، الذي اعتقل قبيل مغادرته إلى الولايات المتحدة لإكمال دراسته هناك.
#الداخلية_السعودية تعلن تنفيذ حكم #الاعدام بحق أربعة مواطنين من القطيف بذريعة إدانتهم بتهمة #الإرهاب بينهم شباب لم يبلغوا سن 18. سنة ?? pic.twitter.com/R4skbTOeGn
— BAHRAIN DETAINEES (@BH_14DETAINEES) July 11, 2017
وشنت السعودية خلال الأشهر الأخيرة حملة اعتقالات طالت معارضين سياسيين، تحديدا في محافظة القطيف شرق البلاد.
وفي 11 يوليو/تموز الجاري، أعدمت الرياض أربعة أشخاص أدينوا بارتكاب "جرائم إرهابية"، بما فيها اعتداءات على الشرطة وأعمال شغب في القطيف، بحسب وزارة الداخلية.
وتصر المملكة السعودية على أن إرهابيين ومهربي مخدرات يقفون وراء الاضطرابات في القطيف.