انتهى تقرير لجنة خبراء وزارة العدل بشأن فحص صومعتي بنكر روما وإرم المملوكتين لنائب رئيس غرفة صناعة الحبوب عبد الغفار السلمونى (هارب) في قضية فساد توريد القمح المحلى لعام 2015/2016 التي كشفت عنها لجنة تقصى الحقائق بمجلس النواب والتي استقال على أثرها خالد حنفي وزير التموين الأسبق إلى وجود عجز فعلي في صومعة بنكر روما يقدر ب 14 ألف و 210 طن تم تقدير قيمته بـ51 مليون و527 ألف و273 جنيه.
وكشف التقرير وقائع التوريد الوهمي للقمح المحلى وخلط القمح المستورد الأرخص سعرا بغرض التربح والاستيلاء علي ملايين الجنيهات من الأموال العامة المخصصة لدعم الفقراء، مشيرا الى أن كميات القمح الثابت توريدها دفتريا لصومعة بنكر روما تبلغ 23 ألفا و467 طنا في حين ثبت أن الكميات الموجودة داخل الصومعة 9257 طنا فقط.
وتبين من التقرير حجم التلاعب والفساد في شركة صوامع "ارم الدولية" المملوكة لذات الشخص حيث ثبت وجود عجز فعلي قدر بـ79 ألفا و263 طنا تم تقدير قيمته بـ287 مليونا و410 ألف جنيه، موضحا أن كميات القمح الثابت توريدها دفتريا لصوامع أرما الدولية تبلغ 128 ألفا و173 طنا في حين أن الكميات الفعلية الموجودة داخل الصوامع 66 ألف و786 طنا فقط.
وساهمت لجنة تقصي الحقائق البرلمانية في كشف التجاوزات التي تمت خلال موسم التوريد قبل الماضي، وظهر من خلال حملات المتابعة أن حجم التوريد الذي تجاوز حينها 5 ملايين طن قمح غير حقيقي، وأن نسبة كبيرة من هذا التوريدات كانت علي الورق فقط ولا تعبر عن الواقع الفعلي لنسب التوريد المعتادة للقمح المحلي.
وتلاعب بعض أصحاب المطاحن الخاصة في إثبات كميات توريد وهمية وتحصلوا علي قيمتها بأسعار تبلغ نحو 2800 جنيه للطن، وهي الأسعار الحكومية التي حددتها الدولة المصرية لشراء القمح المحلي من الفلاحين وقتها.
وخطط أصحاب المطاحن الخاصة لاستعواض هذه الكميات الوهمية من الأنواع المستوردة الرخيصة حيث كان يبلغ سعر الطن منها حوالي 1600 جنيه في حينه لتحقيق فوارق 1200 جنيه في كل طن، إلا أن خططهم لم تكتمل بعد مداهمة الأجهزة الرقابية الشون والصوامع وساحات التخزين عقب انتهاء الموسم.