نفى الدكتور حسام الإمام، المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد المائية والري، ما أثير حول قيام وزير الرى، بإصدار قرار بإخلاء 7 آلاف منزل بشرق أسوان، وهدم العديد من المنازل، مؤكدا أن قرار الإخلاء يتعلق بوحدات السكن الإداري التابعة للوزارة، وليست منازل مملوكة للأهالي، كما أن عددها 76 وحدة فقط.
وأفاد المتحدث الرسمي، في بيان له اليوم، بأن السكن الإداري توفره الوزارة للعاملين بها ويلتزمون بإخلاء السكن ورده إلى الوزارة في حالة زوال سبب الانتفاع والمتمثل في حالات الخروج على المعاش أو ترك العمل بالوزارة أو الوفاة، غير أن العديد من الحالات ترفض تنفيذ القانون وتسليم الوحدات بالرغم من توجيه العديد من الإنذارات إليهم.
وتابع البيان، نتج عن ذلك عدم توافر وحدات سكن إداري للعاملين المغتربين وحدوث خلل واضطراب في تلك المنظومة الخدمية التي حرصت الوزارة منذ أمد بعيد على توفيرها للعاملين بها لضمان حسن وانتظام سير العمل، فيما يقوم العاملون المغتربون بدورهم بمطالبة الوزارة بشكل دائم بحقهم في الاستفادة من السكن الإداري.
وأكد الإمام، عدم صحة الرقم الذي تم تداوله 7 آلاف منزل، وأن عدد الوحدات الإدارية التي طالبت الوزارة بإخلائها هي 76 وحدة لانتهاء سبب الانتفاع بها وحاجة عاملين آخرين للاستفاده بها، مشددا أن ما يردده البعض من أن تلك الوحدات هى منازلهم هو أمر غير صحيح بالمرة، لأنها وحدات سكن إداري حكومية وهم يعلمون ذلك جيدا منذ أول يوم سكنوا فيها، ويعلمون بأنهم سوف يتركونها في حال زوال سبب الاستفادة منها.