تؤكد القيادة السياسية من بعد 30 يونية على ضرورة تخلص المصريين من العوز والفاقة ونقلهم إلى اماكن آدمية، تجعلنا نحن المصريين لا نخجل، وجاءت مبادرة البنك المركزى قبل ما يزيد على عام رافعة وداعمة لخطة الدولة فى ذلك
المسلك، لاعتبارات اجتماعية واقتصادية، جوهرها تحمل القطاع المصرفى حتى لو جاء ذلك على حساب الربحية، التى تعد معيار النجاح فى كثير من الاقتصادات.
فيرى كثير من الاقتصاديين أن تطوير المشاريع الصغيرة وتشجيع إقامتها، وكذلك المشاريع المتوسطة من أهم روافد عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية فى الدول بشكل عام، والدول النامية بشكل خاص، وذلك باعتبارها منطلقا أساسيا لزيادة الطاقة الإنتاجية من ناحية، والمساهمة فى معالجة مشكلتى الفقر والبطالة من ناحية أخرى.
الدولة والبنوك تعرف ان تمويل تلك النوعية من المشروعات أثبتت قدرتها وكفاءتها فى معالجة المشكلات الرئيسية التى تواجه الاقتصاديات المختلفة، وبدرجة أكبر من الصناعات الكبيرة. ويأتى الاهتمام المتزايد ــ على الصعيدين الرسمى
والأهلى ــ بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، لأنها بالإضافة إلى قدرتها الاستيعابية الكبيرة للأيدى العاملة، يقل حجم المخاطر فيها كثيرا بالمقارنة مع المشروعات الكبيرة،، كما أنها تشكل ميدانا لتطوير المهارات الإدارية والفنية والإنتاجية
والتسويقية، وتفتح مجالا واسعا أمام المبادرات الفردية والتوظيف الذاتى، مما يخفف الضغط على القطاع العام فى توفير فرص العمل.
«العون والمساعدة بمختلف السبل ووفقا للإمكانيات المتاحة»، شعار رفعه العاملون فى القطاع المصرفى من خلال تخصيص اماكن وزيادة فى الفروع والمساعدة فى فتح حسابات وتحمل تكلفة لزيادة ذلك النشاط الذى اصبح ضرورة ولا غنى عنه.
مبادرة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة المعلنة تشير إلى تخصيص نحو 200 مليار جنيه لتمويل ذلك القطاع حتى 2020، وهو ما يعد تحديا صعبا فى ظل المعطيات من حيث افتقاد كثير من العاملين فى القطاع ما يطلق عليه
«اوراق» من سجلات وتاريخ تعامل مع البنوك وتأمين على العاملين والاستدراج إلى الضرائب، فتصبح الصعوبة متزايدة، فإن كانت الاموال متوافرة فكيف نستوفى الاشتراطات.