توقع مسئول بارز بوزارة المالية، ارتفاع فاتورة استيراد القمح بواقع 3 مليارات جنيه، بموازنة العام المالى الجارى 2018/2017، على خلفية إعلان وزارة التموين أول أمس عزمها زيادة الواردات المستهدفة إلى نحو 7 ملايين طن قمح، بدلا من 6،2 مليون.
واستهلكت عملية انتاج الخبز المدعم خلال العام المالى الماضى 2017/2016، نحو 9.6 مليون طن قمح، منها نحو 5.5 مليون طن مستورد.
ووفقا للموازنة المعتمدة للعام المالى الحالى 2018/2017، يبلغ متوسط تكلفة شراء طن القمح المستورد 222 دولارا، ارتفاعا من 217 دولارا، فى العام المالى الماضى.
وقال المسئول، إن الموازنة العامة للدولة للعام المالى الجارى، تضمنت استيراد نحو 6.2 مليون طن، لكن الزيادة المستهدفة بواقع 800 ألف طن، فضلا عن زيادة سعر صرف الدولار عن ما هو محدد بالموازنة، السبب الرئيسى وراء الزيادة المرتقبة فى فاتورة استيراد القمح.
وتبلغ مخصصات دعم الخبز فى الموازنة الحالية نحو 37 مليار جنيه منها 22 مليارًا للقمح المستورد، وتم ربط سعر صرف الدولار عند 16 جنيهًا، بينما يدور متوسط السعر بالبنوك حاليا حول 17،93 جنيه.
وقالت وزارة التموين أن الاحتياطى الاستراتيجى من القمح يبلغ 5.091 مليون طن، يكفى احتياجات البلاد حتى الأسبوع الثانى من فبراير.
واشترت هيئة السلع التموينية قبل نحو أسبوع كمية كبيرة من الأقماح فى مناقصة عالمية، بلغت 420 ألف طن دفعة واحدة.
وتعاقدت الحكومة على كميات كبيرة من القمح المستورد فى أقل من شهر، تعادل نحو %20 من المستهدف للسنة المالية 2018-2017 بالكامل، وسط انخفاض معدلات التوريد المحلى، التى لم تتجاوز 3،4 مليون طن فى الموسم المنتهى.
وطرحت الحكومة 4 مناقصات فى يوليو الجارى، اشترت خلالها ما يصل إلى 1.245 مليون طن، مقارنة بنحو 300 ألف طن، من خلال مناقصتين فقط طرحتهما الحكومة فى يوليو من العام الماضى.