يستعد البنك الأهلى، أكبر بنك حكومى فى مصر من حيث حجم الأصول، لإطلاق نشاط ذراعه الاستثمارية الجديدة فى مجال الصرافة، المملوكة له بالكامل، خلال أيام قليلة، برأسمال مدفوع 50 مليون جنيه.
قال حازم حجازى، الرئيس التنفيذى للتجزئة المصرفية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك، فى تصريحات خاصة لـ"المال"، إن الشركة الجديدة ستبدأ عملها فى البداية بفرعين، الأول بالقاهرة والآخر فى الإسكندرية، على أن تتم إضافة فروع جديدة فى المرحلة المقبلة، مؤكدا أن الشركة لديها خطة للاستحواذ على حصة مؤثرة من سوق صرافة العملة الأجنبية بمصر.
وأشاد «حجازى» بمقترح مشروع قانون البنوك الجديد، الخاص برفع الحد الأدنى لرؤوس أموال شركات الصرافة إلى 20 مليون جنيه، بدلًا من 5 ملايين جنيه حالياً، مؤكداً أن هذا المقترح سيبقى على الشركات القوية فقط، ويقلص عدد اللاعبين بالسوق.
وتوقع انخفاض عدد الشركات العاملة فى سوق الصرافة بعد إقرار قانون البنوك الجديد، لأن أغلبها لن يكون قادرًا على توفيق أوضاعه مع ضوابط رأس المال الجديدة.
وأكد أن تقليص عدد الشركات العاملة فى سوق الصرافة بمصر سيسهل الرقابة عليها بشكل أكبر، مشيراً إلى أن أغلب الصرافات من فئة صغيرة الحجم هى من تسببت فى أزمة الدولار التى استمرت على مدار شهور طويلة.
كان قانون البنوك السارى حاليًّا قد رفع الحد الأدنى لرؤوس أموال الصرافات من مليون جنيه إلى 5 ملايين، عام 2003، إلا أن الشركات القائمة حينها قامت بتحريك دعوى قضائية بعدم تطبيق القانون بأثر رجعى عليها، ونجحت فى الحصول على حكم قضائى بذلك.
وقال محمد الأبيض، رئيس الشعبة العامة للصرافة باتحاد الغرف التجارية بالقاهرة لـ«المال» منذ ايام قليلة، إن الحد الأدنى المقترح فى القانون الجديد مُبالَغ فيه، ولا يتناسب أبدًا مع حجم النشاط فى السوق.
وأكد الأبيض أنه فى حال إقرار القانون والحد الأدنى المقرر ستخرج أغلب شركات الصرافة من السوق، إذ إن هناك شركات يقلّ رأسمالها عن 5 ملايين جنيه، لافتًا إلى أنه فى عام 2003 نجحت الصرافات فى الحصول على حكم قضائى من مجلس الدولة بعدم سريان قانون البنوك رقم 88 عليها.