قال عمرو الجارحى، وزير المالية: إن الدولة تمتلك خطة لزيادة موارد الدولة وخفض عجز الموازنة العامة، عبر توسيع القاعدة الضريبية وزيادة الحصيلة الضريبية وربطها بالنشاط الاقتصادى، فنسبة الضرائب للناتج المحلى بمصر تعد
محدودة جدًّا (لم تتجاوز 12.5% فى المتوسط خلال السنوات الخمس السابقة، مقارنة بمتوسط عالمى يبلغ 25% فى معظم دول العالم)، لهذا نستهدف تنفيذ خطة طموح لتطوير السياسة الضريبية، ورفع كفاءة التحصيل وربطه بالنشاط الاقتصادى.
وأضاف: وكذلك تعظيم العائد على أصول الدولة من خلال تبني سياسات اقتصادية سليمة مثل التسعير السليم للسلع والخدمات ومدخلات الإنتاج، والمضي بقوة فى برامج إعادة هيكلية الأصول المالية للدولة، والتعامل مع التشابكات المالية
بين جهات الدول بشكل عادل يضمن تحقيق تحسن تدريجى فى الأوضاع المالية لأجهزة الدولة وتحسن الخدمات المقدمة، والتوسع فى برامج المشاركة بين القطاعين العام والخاص فى المجالات الاستثمارية وفى إدارة المشروعات وإدارة أصول الدولة.