كشفت مصادر سياسية، عن عقد المجلس القومى لمواجهة الإرهاب والتطرف، برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسى، اجتماعه الأول خلال أيام، بحضور جميع أعضائه.
وأكدت المصادر، التى رفضت نشر أسمائها، لـ«الدستور»، أنه من المقرر أن يقدم أعضاء المجلس، خطة عملهم واقتراحاتهم لمواجهة الإرهاب والتطرف، وذلك على المستوى الأمنى والسياسى والثقافى والفكرى.
وقالت المصادر، إن الاجتماع سيناقش التشريعات اللازمة لمواجهة الإرهاب والتطرف، على أن يتم التقدم بتلك التشريعات إلى مجلس النواب، فور انعقاده فى دور الانعقاد المقبل، المزمع فى الأول من أكتوبر المقبل، لمناقشتها وإقرارها.
وقالت الدكتورة هدى زكريا، أستاذ علم الاجتماع السياسى، عضو المجلس، إن أعضاء المجلس سيجتمعون، لوضع سياسة عامة لعمل المجلس لمواجهة الأفكار الهدامة والمتطرفة التى تهدد الوطن وفكر أبناء الوطن، خاصة الشباب منهم.
وأشارت إلى أنها ستستعرض خلال الاجتماع الدراسات والأبحاث التى أعدتها عن المجتمع المصرى وهمومه الفترة الماضية، موضحة أن ذلك سيكون الأرضية التى ستنطلق منها.
وقال اللواء فؤاد علام، الخبير الاستراتيجى عضو المجلس: إن خطة المجلس ستعتمد وضع استراتيجية علمية لمكافحة الإرهاب والتطرف، لتنفيذها على أرض الواقع، وسيكون من ضمن مهام المجلس تكليف الوزارات المعنية المشاركة فى المجلس بأدوار معينة سيقومون بها فى ظل اختصاصاتهم، على أن تكون له صلاحيات فى إصدار قرارات وتوجيهات واجبة النفاذ.
ويختص المجلس القومى لمواجهة الإرهاب والتطرف، بإقرار استراتيجية وطنية شاملة لمواجهة الإرهاب والتطرف داخليًا وخارجيًا، والتنسيق مع المؤسسات الدينية والأجهزة الأمنية لتمكين الخطاب الدينى الوسطى المعتدل، ونشر مفاهيم الدين الصحيح فى مواجهة الخطاب المتشدد بجميع صوره، ووضع خطط لإتاحة فرص عمل بمناطق التطرف، ودراسة أحكام التشريعات المتعلقة بمواجهة الإرهاب داخليًا وخارجيًا، واقتراح تعديل التشريعات القائمة، لمواجهة أوجه القصور فى الإجراءات وصولًا إلى العدالة الناجزة.