ذكرت قناة "سكاي نيوز" إن وزارة الاقتصاد الإماراتية أصدرت بيانًا، أكدت فيه أن ما قامت به كل من الإمارات والسعودية والبحرين من إجراءات اقتصادية تجاه دولة قطر هي إجراءات تستطيع جميع الدول الأعضاء بمنظمة التجارة العالمية اللجوء إليها في حال المساس "بأمنها القومي".
ونقلت القناة عن أستاذ القانون الدولي الدكتور أيمن سلامة أن نظام منظمة التجارة العالمية يرخّص لأعضائه ذوي السيادة، إمكانية قانونية لاستخدام استثناء الأمن القومي حسب المادة الـ21 من اتفاقية "الجات" الخاصة بتنظيم التجارة الدولية.
ورد خبراء ومسئولون على مزاعم الشكوى القطرية ضد الدول الداعية لمكافحة الإرهاب بشأن إجراءات المقاطعة الاقتصادية، موضحين أنها تندرج تحت بند "حماية الأمن القومي" الذي تنص عليه قواعد منظمة التجارة.
وكان الوكيل المساعد لشئون التجارة الخارجية بوزارة الاقتصاد الإماراتية جمعة الكيت أكد إن إجراءات الدول الأربع لا تتناقض مع اتفاقيات منظمة التجارة وتتماشى مع المادتين 21 و14 مكرر من اتفاقية "الجات" الخاصة بالاستثناءات الأمنية.