طالب المهندس داكر عبداللاه، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى لمقاولي التشييد والبناء وعضو لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال، المهندس إبراهيم محلب، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، ورئيس لجنة دراسة مشروعات الدولة المتعثرة بالبدء بدراسة موقف المشروعات التي يتم تنفيذها في قطاع البناء والتشييد باعتباره الأكثر نشاطا في السنوات الاخيرة لإنقاذ خطة التنمية والتعمير المتبعة من الدولة.
وكان قد أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى القرار رقم 349 لسنة 2017 بتشكيل لجنة لدراسة مشروعات الدولة المتعثرة برئاسة المهندس إبراهيم محلب تختص بتحديد المشروعات المتعثرة ودراسة اسباب ذلك، وتحديد الأسلوب الأمثل لإزالة هذا التعثر واستكمال هذه المشروعات بالتشاور مع الوزارات والمحافظات المختصة، ومتابعة تنفيذ إجراءات إزالة التعثر والبت في المشكلات التي تعترض التنفيذ.
وأشار «عبداللاه» إلى ان المقاولات استطاع استقطاب العديد من الشركات العاملة في القطاعات الاخرى مثل السياحة والتي تأثرت منذ 2011 بالأوضاع السياسية والأمنية ولجأت إلى تحويل نشاطها وتأسيس شركات مقاولات في ظل كم المشروعات المطروحة من الدولة بما أسهم في تشغيل المزيد من العمالة وإنقاذ هيكل الاستثمارات وامتصاص التحديات، مشيراً إلى أن قطاع المقاولات الأكثر تاثراً بالمتغيرات الاقتصادية الأخيرة.
ولفت إلى أن الفترة من مارس 2016 وحتى الآن شهدت تعثر العديد من المشروعات وتراجع معدلات الانجاز وذلك نتيجة ارتفاع أسعار الخامات ومدخلات التنفيذ تأثرا بارتفاع الدولار والتعويم ومن ثم لابد من الالتفات إلى تلك المشروعات من قبل اللجنة ودراسة اسباب تعثرها لتحقيق خطة التنمية المستهدفة من الدولة.
وأضاف أن تلك الفترة أضرت بشركات المقاولات العاملة في السوق وأسهمت في خروج 2880 شركة تمثل حوالي 10 % من عدد الشركات المقيدة بالاتحاد المصري لمقاولي البناء، لافتًا إلى أن أغلب المتخارجين من الشركات المنضمة حديثا والمفتقرة إلى خطط وسياسيات التعامل مع الأزمات.