أكد محمود نبيه، عضو مجلس النواب عن محافظة الدقهلية، أنه أعد اقتراحا بمشروع قانون، بشأن بعض الأحكام الخاصة بـ"شهداء ومصابي الجيش والشرطة"؛ لتقديمه في بداية دور الانعقاد الثالث ليناقَش خلاله، مشيرًا إلى الهدف منه هو تحسين الوضع الاجتماعي لأسر الشهداء سواء من الجيش أو الشرطة أو المواطنين المدنيين الأبرياء الذين استشهدوا نتيجة عمليات إرهابية من قبل جماعات لا تريد الخير أبدا لمصر.
وأضاف "نبيه": "لاشك أن هؤلاء الشهداء يستحقون من الوطن أن يقدم لهم ولأسرهم كل أنواع الدعم الذى يكفل لهم حياة كريمة، وخاصة «المادى»، جزاء ما قدموا من تضحيات وصلت الى النفس والروح، وهو ما يستوجب على الدولة أن تضع من التشريعات والأحكام التى تضمن لهم هذا الأمر من من خلال هذا المشروع الذى يتكون من 5 مواد".
ونصَّ المشروع فى المادة الأولى منه على أن "يصرف تعويض يعادل مائة ضعف الحد الأدنى للأجور لأسر الشهداء من الجيش أو الشرطة وللمصابين منهم بعجز كلى، وكذا خمسين ضعف الحد الأدنى للأجور للمصابين بعجز جزئى، وذلك خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تحقق الاستشهاد أو الإصابة".
أما المادة الثانية فتنص على أن "يكون معاش أسر شهداء الجيش أوالشرطة، بذات قيمة المرتب والبدلات والعلاوات التى كان يتقاضاها قبل استشهاده، على أن تزيد قيمة هذا المعاش بمقدار قيمة زيادة مرتب وبدلات وعلاوات أقرانه في الرتبة أو الدرجة التى تتم ترقيتهم إليها".
وفى المادة الثالثة، "تخصص نسبة فى مسابقات التوظيف للمصابين فى العمليات الحربية من الجيش أو العمليات الأمنية من الشرطة المحالين للتقاعد، بما يتناسب مع نسبة العجز لديهم، كما تخصص نسبة من هذه الوظائف لأبناء وزوجات الشهداء، فإذا كان الشهيد غير متزوج، أو كان أولاده قصرًا، أو لم يكن له أولاد، فتخصص هذه النسبة لإخوته وأخواته، وذلك دون إخلال بحق القصر في التمتع بهذه الميزة عند بلوغهم السن القانونية لشغل الوظائف".
ونصت المادة الرابعة على أن "تُطَبَّق أحكام المواد السابقة على من يعتبر مفقودًا فى العمليات الحربية أو الأمنية، وفقا لأحكام المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الاحوال الشخصية.
فيما نصت المادة الخامسة على أن "يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره".