فقدت قيمة واردات سيارت الركوب 72 مليون دولار، خلال العام المالى (2016/ 2017) مقارنة بعام (2012/ 2013 ) لتسجل أسوا معدلاتها خلال خمسة سنوات بواقع مليار و776 مليون دولار مقابل مليار و848 مليونا.
وطبقاً لتقارير مصلحة الجمارك، فإن واردات سيارات الركوب شهدت أعلى معدلاتها خلال خمس سنوات فى (2014/ 2015 ) لتسجل 3 مليارات و35 مليون دولار، فيما سجلت خلال (2015/ 2016 ) ما يقرب من 2 مليار و719 مليون دولار، مقابل 2.1 مليار دولار خلال عام (2013/ 2014 ).
ووفق تقديرات مصلحة الجمارك لقيمة الواردات بالعملة المحلية؛ بلغت قيمة واردات سيارات الركوب خلال (2016 - 2017)، نحو 22 مليارا و307 ملايين جنيه – لتنجح مصلحة الجمارك فى تحصيل 3 مليارات و975 مليونا كرسوم جمركية، ولتسجل 4 مليارات و431 مليونا إعفاءات جمركية، لتحصد دول اتفاقية الشراكة الأوروبية 2 مليار و673 مليون جنيه، ولتعفى دول اتفاقية دول «أغادير» من نحو 468 مليون جنيه، ولتقتنص تركيا 255 مليون جنيه، من حجم الإعفاءات.
وكشفت بيانات مصلحة الجمارك، عن إجمالى فاتورة استيراد السيارات خلال العام المالى (2015 - 2016)، لتبلغ 21 مليارا و725 مليون جنيه، لتتمكن من تحصيل 5 مليارات و40 مليونا كرسوم جمركية، و2 مليار و843 مليون جنيه إعفاءات جمركية على السيارات لتقتنص دول اتفاقية الشراكة الأوروبية من إجمالى تلك الإعفاءات نحو مليار و365 مليون جنيه، ولتبلغ 584 مليون جنيه، لصالح دول «أغادير»، و 137 مليون جنيه لتركيا.
ووفقًا للبيانات مصلحة الجمارك؛ بلغت قيمة استيراد السيارات فى (2014 - 2015 ) نحو 22 مليارا و161 مليون جنيه، ليتم تحصيل 5 مليارات و608 ملايين جنيه كرسوم جمركية عنها، فيما تقدر حجم الإعفاءات الجمركية بـ 2 مليار و608 ملايين خلال تلك الفترة لتستحوذ دول اتفاقية الشراكة الأوروبية على %46 منها بواقع مليار و142 مليون جنيه، ولتبلغ %12 لدول «أغادير» بنحو 304 ملايين جنيه، فيما تمكنت تركيا من إعفاءات جمركية %7 بقيمة183 مليون جنيه.
وقدرت فاتورة استيراد السيارات المفرج عنها خلال (2013 - 2014)، بـ 14 مليارا و16 مليون جنيه – لتتمكن مصلحة الجمارك من تحصيل 3 مليارات و571 مليونا رسوما جمركية، كما سجلت حجم الإعفاءات الجمركية مليارا و584 مليون جنيه خلال تلك الفترة. واقتنصت دول اتفاقية الشراكة الأوروبية %42 من إجمالى حجم الإعفاءات الجمركية، لتبلغ 673 مليون جنيه، فيما أعفيت دول «أغادير» من %8 بواقع 126 مليون جنيه، وتبلغ 122 مليونا لصالح اتفاقية تركيا بنسبة %8.
وبلغت قيمة استيراد السيارات المفرج عنها خلال العام المالي( 2012 - 2013)، نحو 11مليارا و893 مليون جنيه، محصلة عنها 3 مليارات و40 مليونا حصيلة جمركية، فيما بلغت حجم الإعفاءات الجمركية مليارا و296 مليونا.
واستحوذت دول اتفاقية الشراكة الأوروبية، على %31 من إجمالى حجم الإعفاءات الجمركية فى عام (2012 - 2013 ) بواقع 402 مليون جنيه، فيما حصدت دول «أغادير» على %17 من حجم الإعفاءات بنحو220 مليون جنيه، كما بلغت 10 ملايين جنيه لصالح اتفاقية تركيا.
ويقول مصدر بارز بمصلحة الجمارك، إن دول اتفاقية «الشراكة الأوروبية» قد استحوذت على النسبة الأكبر من إجمالى الإعفاءات الجمركية على السيارات خلال تلك الفترة، مقارنة بباقى اتفاقيات الدول ومنها «أغادير وتركيا» مؤكدًا أن «العلامات الأوروبية» تعفى حاليا بنسبة %70 وستصل إلى %100 بحلول 2019.
وأوضح – فى تصريحات لـ«المال» - أن معدلات استيراد السيارات، تشهد تراجعا خلال الفترة الحالية؛ بعد تقليص شركات السيارات واردتها فى ظل ارتفاع الأسعار.
وكان مجدى عبد العزيز، قد أكد - فى تصريحات سابقة - أن حجم استيراد السيارات، شهد انخفاضا بنسبة %30 خلال النصف الأول من 2017 مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضى.