الأحد 5 يوليه 2026 — القاهرة

حسن مالك يكشف سر لقائه وزير الداخلية السابق عقب فض رابعة

حسن مالك يكشف سر لقائه وزير الداخلية السابق عقب فض رابعة
عقدت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار أبو بكر عوض الله، جلستها ظهر اليوم الأحد، لنظر تجديد حبس كلا من رجل الأعمال - المنتمي لجماعة الإخوان - حسن مالك، وكرم عبدالوهاب عبدالعال ونجدت يحيي أحمد وأحمد سعيد أحمد، 45 يومًا على ذمة التحقيقات، في اتهامهم بالإضرار بأمن الوطن والاقتصاد القومى.
وسمحت المحكمة لحسن مالك بالخروج من القفص، بناءً على طلب دفاعه محمد سليم العوا.
وأكد "مال" أنه عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة في أغسطس 2013، اتصل باللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية في ذلك الوقت، مشيرًا إلى أنه تواجد داخل مصر وتحديدا في منزله أو في شركته.
وتابع: "وزير الداخلية أكد أنني لست مطلوبًا على ذمة قضايا، وطلب من التوجه اليه في اليوم التالي، وهو ما حدث بالفعل، وتقابلت معه إضافة إلى مساعده للأمن الوطني، وأكدت لهم انني لن اغادر مصر، وأكدا أنني غير مطلوب".
واستطرد مالك: "في شهر يوليو 2014 صدر قرارًا بالتحفظ على أموالي وممتلكاتي، وتم تشكيل لجنة لإدارة الممتلكات والشركات"، مشيرًا إلى أنه في أبريل 2015 تم تقديم ميزانيات الشركات الخاصة به إلى جهات مسئولة، مشفوعة بخطاب من اللجنة المشكلة لإدارة الممتلكات، تؤكد أن جميع الحسابات منتظمة ولا توجد بها أي شيء.
وأكد أنه عقب أزمة الدولار وتحديدا يوم 22 أكتوبر من نفس العام، تم القبض عليه من منزله، وجميع وسائل الإعلام قالت حينها إنه سبب أزمة الدولار، رغم أنني أحصل على راتب شهري من خلال اللجنة المشكلة لإدارة الممتلكات، مثل مثل أي موظف.
وقال: أنا محبوس منذ 9 أشهر داخل حبس انفرادي، والتهمه التي وجهتها النيابة لي هي قيادة جماعة الإخوان، رغم أنني صدر حكم عسكري ضدي في هذا الاتهام، وقضيت تلك العقوبة.
وتابع: "أنا لست من قيادات الإخوان، ولست عضوًا منهم.. أنا راجل تاجر، ومنذ 30 يونيو ولا سافرت ولا هربت فلوس، ولم أغادر بلدي".
كانت النيابة وجهت لـ"مالك" عدة تهم، تضمنت ارتكابه جرائما للإخلال بأمن الوطن والنيل من مقوماته الاقتصادية، وأنه قام بالاتفاق مع قيادات التنظيم الإخوانى الهاربين خارج البلاد بعقد عدة اجتماعات اتفقوا خلالها على وضع خطة لإيجاد طرق وبدائل للحفاظ على مصادر تمويل الجماعة ماليًا، في إطار مخطط يستهدف الإضرار بالاقتصاد القومى للبلاد، من خلال تجميع العملات الأجنبية وتهريبها خارج البلاد والعمل على تصعيد حالة عدم استقرار سعر صرف الدولار لإجهاض الجهود المبذولة من جانب الدولة لتحقيق الاستقرار الاقتصادى الذي ينشده الوطن
مصدر الخبر
البوابة نيوز

أخبار متعلقة