قال مصدر حكومى، إن قانون البنوك الجديد، الذى أعده البنك المركزى، سيقدم للبرلمان فى شهر سبتمبر المقبل، مشيرًا إلى أن البنك يناقش حاليًا عبر اجتماعات مكثفة مع الجهات المعينة، القانون وصيغته النهائية.
وأضاف المصدر لـ«البوابة»: المشروع الجديد، يمثل طفرة من أجل التنمية والحفاظ على الاستقرار المالى فى القطاعات المصرفية، وأداء أكثر قوة، كما يتضمن جهات تمويلية جديدة، مثل شركات «التمويل متناهى الصغر»، و«الاستعلام الائتمانى»، و«التأجير التمويلى» و«الضمانات المنقولة».
وأشار إلى أن القانون، يقضى نهائيًا على الوساطة والمحسوبية، وهو من أقوى النماذج فى العالم، مع الاحتفاظ بخصوصية الحالة المصرية، مضيفًا: المركزى يضمن ودائع البنوك، وحقه الأصيل هو أن يقوم بما يلزم من إجراءات للحفاظ عليها.
وعن تحديد مدة رؤساء البنوك فى القانون الجديد، قال: إن البنك المركزى، بدأ بنفسه وحدد مدة محافظة، بعد أن كانت مفتوحة، من أجل أن يكون هناك تجديد فى الفكر والنشاط والخبرات، وضخ دماء جديدة، لتطوير العمل المصرفى، والذى تطور فى الخارج تطورًا كبيرًا.
وأوضح أن تقييم البنوك ليس فقط بربحيتها، ولكن بدورها فى توسيع الوساطة المالية، والتى لا تمثل إلا 10? فقط حاليًا، كما يتم تقييمها بدورها فى التنمية، بالانتشار فى السوق، وتعليم الشباب على بدء مشروعات استثمارية.