قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة فى التجمع الخامس، برئاسة المستشار أبو بكر عوض الله، تجديد حبس رجل الأعمال حسن مالك، وكرم عبد الوهاب عبد العال ونجدت يحيي أحمد وأحمد سعيد أحمد، لمدة 45 يومًا على ذمة التحقيق معهم؛ بتهمة الإضرار بأمن الوطن والاقتصاد القومي.
شهدت الجلسة طلب الدكتور محمد سليم العوا، محامي "مالك"، السماح لموكله بالخروج من قفص الاتهام، للدفاع عن نفسه، وبعد موافقة المحكمة نفى المتهم صلته بجماعة الإخوان، وأكد أنه يستثمر أمواله بنزاهة وشفافية، وعقب فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة، اتصل بوزير الداخلية محمد إبراهيم، وطلب مقابلته ومدير الأمن العام، وأكد لهما استمراره فى عمله داخل مصر، وعدم اعتزامه مغادرة البلاد، وأكدا له بدورهما أنه ليس مطلوب على ذمة قضايا.
وتابع رجل الأعمال المحسوب على الجماعة،أنه فوجئ بصدور قرار بالتحفظ على أمواله فى يوليو 2014، وتم تشكيل لجنة لإدارة أملاكه وشركاته، وفيأبريل 2015 تم تقديم ميزانيات الشركات الخاصة به للجهات مسئولة لتأكيد نزاهة أعماله، مشفوعة بخطاب من اللجنة المشكلة لإدارة الممتلكات، تؤكد أن جميع الحسابات منتظمة ولا توجد بها أي شيء مخالف أو محل ريبة.
وأضاف أنه بتاريخ 20 أكتوبر 2015، قرأ في الصحف خبر استقالة هشام رامز محافظ البنك المركزي بسبب أزمة الدولار، وعقب مرور يومين وتحديد يوم22 أكتوبر تم القبض عليه من منزله، وجميع وسائل الإعلام قالت إنه سبب أزمة الدولار، رغم أنه يحصل على راتب شهري من خلال اللجنة المشكلة لإدارة الممتلكات مثله مثل أي موظف -حد قوله-.
واشتكى "مالك" من كونه محبوس منذ 9 أشهر داخل حبس انفرادي، بتهمة قيادة "الإخوان"، رغم صدور حكم عسكري ضده عن هذا الاتهام، وقضى عقوبة بسببها، مكملًا: "لست من قيادات الإخوان أو عضوا منهم، أنا راجل تاجر، ومنذ ثورة 30 يونيو، لا سافرت، ولا هربت فلوس ولم أغادر بلدي".
ووجهت النيابة لـ«مالك» عدة اتهامات، تضمنت ارتكابه جرائم للإخلال بأمن الوطن والنيل من مقوماته الاقتصادية، وأنه قام بالاتفاق مع قيادات التنظيم الإخواني الهاربين خارج البلاد بعقد عدة اجتماعات، اتفقوا خلالها على وضع خطة لإيجاد طرق وبدائل للحفاظ على مصادر تمويل التنظيم ماليا، في إطار مخطط يستهدف الإضرار بالاقتصاد القومي للبلاد، من خلال تجميع العملات الأجنبية وتهريبها خارج البلاد، والعمل على تصعيد حالة عدم استقرار سعر صرف الدولار لإجهاض الجهود المبذولة من جانب الدولة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي الذي ينشده الوطن.
