صدَّق الرئيس عبدالفتاح السيسى، على القانون رقم 198 لسنة 2017 بشأن الهيئة الوطنية للانتخابات، الذى سبق أن أصدره مجلس النواب خلال دور الانعقاد السابق.
وينص القانون على أن الهيئة الوطنية للانتخابات هيئة مستقلة لها شخصية اعتبارية بالاستقلال الفنى والمالى والإدارى، ويكون مقرها الرئيسى محافظة القاهرة، ويجوز لها عند الضرورة، أن تعقد اجتماعاتها فى أى مقر تحدده، ويجوز بقرار من رئيس الهيئة، بعد موافقة المجلس، إنشاء فروع لها فى الداخل.
اجتماعات مكثفة لاستعراض أسماء القضاة المرشحين للهيئة
عقد المستشار حسام عبدالرحيم، وزير العدل، اجتماعات مكثفة مع مساعديه، لاستعراض أسماء القضاة المرشحين لعضوية الهيئة الوطنية للانتخابات.
وكشفت مصادر قضائية، لـ«الدستور»، عن أن وزير العدل، والمستشار عمر مروان، وزير الدولة للشئون القانونية ومجلس النواب، زارا عددًا من الجهات القضائية، واجتمعا برؤسائها لعرض ترشيحاتهم لعضوية الهيئة الوطنية للانتخابات من القضاة.
وقالت المصادر، إن رئيس الوزراء، المهندس شريف إسماعيل، طلب من وزير العدل، ووزير الدولة للشئون القانونية ومجلس النواب، خلال لقائه بهما الأسبوع الماضى بمقر مجلس الوزراء، بالتنسيق مع مجلس القضاء الأعلى، ورئيس محكمة النقض بدء عمل اللجنة بعد تصديق الرئيس على القانون.
ورجحت المصادر، أن يتم اختيار مقر اللجنة فى أحد مقرات الجهات الحكومية فى منطقة وسط البلد وليس مصر الجديدة كما كان الوضع بالنسبة لمقر اللجنة العليا للانتخابات فى السنوات الماضية.
إعلان التشكيل الجديد للمجلس خلال 30 يومًا بقرار من «النواب»
صدَّق الرئيس على القانون رقم 197 لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 994 لسنة 2003 بإنشاء المجلس القومى لحقوق الإنسان.
ونص القانون على أن تستبدل بنصوص المواد الأولى والثانية والثالثة والسابعة والتاسعة والعاشرة والثانية عشرة والثالثة عشرة من القانون رقم 94 لسنة 2003 بإنشاء المجلس القومى لحقوق الإنسان.
ووفقًا للتعديلات الجديدة، فإنه سيتم إعلان التشكيل الجديد للمجلس خلال 30 يومًا بقرار من مجلس النواب.
وقال حافظ أبوسعدة، عضو اللجنة التشريعية بالمجلس، إن الموافقة على القانون جاءت استنادًا للمناقشات والندوات النقاشية التى دارت عقب الانتهاء من صياغة القانون، مؤكدًا أن القانون خرج ليصب فى مصلحة المجلس ونمط عمله، بعدما أخذ الرئيس جميع التوصيات التى قدمها المجلس فى الاعتبار.
وأضاف لـ«الدستور»، أن أعضاء المجلس الجدد فى التشكيل المقبل عليهم أن يتفهموا صعوبة المرحلة المقبلة، نظرًا للتحديات التى ستواجههم خلال مؤتمر جنيف.
رئيس الوزراء يصدر اللائحة التنفيذية لـ«أنشطة الغاز» خلال 6 أشهر
أصدر الرئيس، القانون رقم 196 لسنة 2017 بإصدار قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز، بعد أن أقره مجلس النواب.
وينص القانون فى مادته الأولى على أن يعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن تنظيم أنشطة سوق الغاز، ولا تسرى أحكامه على اتفاقيات الامتياز البترولية الصادرة بموجب قانون، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 20 لسنة 1976 فى شأن الهيئة العامة للبترول.
وينص فى مادته الثانية على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به.
ووفقًا للقانون فإنه على جميع الكيانات القائمة التى تعمل فى أنشطة سوق الغاز وقت العمل بهذا القانون التقدم لجهاز تنفيذ أنشطة سوق الغاز المنشأ بموجب أحكام القانون المرافق وفور صدور اللائحة التنفيذية للحصول على ترخيص بمزاولة النشاط، على أن توفق أوضاعها طبقًا لأحكام القانون المرافق خلال سنة من صدور لائحته التنفيذية، ما لم يحدد هذا القانون أو القانون المرافق مددًا أخرى.
وينص القانون على إنشاء هيئة عامة تكون لها شخصية اعتبارية تسمى «جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز»، تتبع الوزير المختص، ويكون مقرها الرئيسى مدينة القاهرة، ويجوز بقرار من مجلس إدارة الجهاز إنشاء فروع أو مكاتب لها داخل الجمهورية.
ويهدف الجهاز إلى تنظيم كل ما يتعلق بأنشطة سوق الغاز المحددة فى هذا القانون ومتابعتها ومراقبتها بما يحقق توافر الغاز، والعمل على ضمان إتاحة شبكات وتسهيلات الغاز للغير، وضمان جودة الخدمات المقدمة مع مراعاة مصالح جميع المشاركين فى سوق الغاز، وحماية حقوق المستهلكين.
كما يهدف إلى جذب وتشجيع الاستثمارات فى مجال أنشطة سوق الغاز، وتهيئة المناخ المناسب لتحقيق حرية المنافسة، والعمل على تلافى الممارسات الاحتكارية فى مجال أنشطة سوق الغاز، وله منح تراخيص أنشطة سوق الغاز وتعديلها وتجديدها ووقفها وإلغاؤها، ويكون للجهاز موازنة مستقلة تعد على نمط موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وتحظر مزاولة أى نشاط من أنشطة سوق الغاز دون الحصول على ترخيص من الجهاز.