عبيد: الصحة اشترت العقار بمبلغ 60 مليون جنيه وبديله المصري متوفر بـ 3 مليون فقط
مصدر بالصحة: نقيب الصيادلة يفتعل الأزمات لفشله فى الفوز بصفقة "المتحدون للمحاليل"
زيادة: المستحضر له فترة صلاحية أطول ولجنة الثبات بالصيدلة هي المسئولة عن مد الصلاحية
اتهم الدكتور محيي عبيد نقيب الصيادلة، وزارة الصحة بمد صلاحية 49 ألف علبة لعلاج فيروس سي مستوردة، لتداولها بهيئة التأمين الصحي، بطمس تاريخ انتهاء الصلاحية وكتابة تاريخ جديد.
وأشار عبيد، في تصريح لـ "الدستور" إلى أن شركات الدواء عند إنتاجها أي عقار جديد تحصل على ترخيص مبدئي من هيئات الدواء العالمية، مدة صلاحيته عامين فقط، ويتم إعطاء الشركة ترخيصًا نهائيًا بصلاحية ثلاث سنوات أو أكثر حسب نتائج دراسة الثبات، وهي دراسة تؤكد ثبات وفاعلية المستحضر طوال فترة الدراسة، سواء كانت عام أو عامين أو ثلاثة، وعلى أساس مدة هذه الدراسة تحصل الشركة على مدة الصلاحية التي تدونها على العبوة.
وتابع عبيد، أنه لابد أن يمر ثلاث سنوات على إنتاج الدواء حتى تحلله الشركة وتثبت صلاحيته وفاعليته، حتى تحصل الشركة على ترخيص بمدة صلاحية ثلاث سنوات.
وأضاف نقيب الصيادلة أن ما تم مع عقار فيروس سي"كلاتازيف" المنتج بتاريخ 72015 ومد تاريخ صلاحيته بعد شطب التاريخ المدون عليه - والذي ينتهي في 62017 - ومد ست شهور أخرى فى الصلاحية إلى 122017 هو دليل إدانة وزارة الصحة، حيث أن إنتاج الدواء في 72015.
وتساءل: كيف تمت دراسة الثبات التي تؤكد صلاحيته لمدة عامين ونصف وهو لم يمر عليه عامين ونصف لإثبات صلاحيته؟، وذلك وفقا لقرار 425 لسنه 2015 الخاص بتسجيل الأدوية.
وأكد نقيب الصيادلة، إنه لا يمكن باي حال من الأحوال تمديد مدة الصلاحية لأي مستحضر دوائي إلا عن طريق ثباته في درجة حرارة الغرفة للمدة الجديدة المقترحة، وبالتالي فإنه يتعين عدم استخدام الدواء قبل إثبات صلاحيته في نهاية المدة الجديدة، وبالتالي لا يمكن استخدام الكمية الموجودة في مصر تحت اي مسمي بعد انتهاء الصلاحية ولكن يمكن تمديد صلاحية فى التشغيلات الجديدة للدواء.
وأضاف أن جميع الشركات التي تهدف لمد الصلاحية تضع عينات في درجة حرارة الغرفة لمدة مقترحة أطول من الممنوح رسميًا، وهو عامين ثم تعمل دراسة ثباتية جديدة وتقدمها لجهات التسجيل لتغيير تاريخ صلاحية مايستجد من تشغيلات، مؤكدا أن ما قامت به وزارة الصحة مع شركة bms هو تحايل وجريمة.
وأكد الدكتور محيي عبيد، إنه تقدم أمس ببلاغ إلى النائب العام حيث تم شراء هذا المستحضر عن طريق الشركة المصرية لصالح وزارة الصحة بمبلغ حوالي 60 مليون جنيه، وبديله المصري بنفس الفاعلية بـ 3 مليون فقط.
ونوه إلى أن الشركة المصرية لتجارة الأدوية، استغاثت بتعنت وزارة الصحة بعدم سحبها واستلامها للشحنة المستوردة، بناءً على طلب لجنة الفيروسات الكبدية، وأن هذا الدواء قارب على الانتهاء، وأنه يعد إهدارًا للمال العام، إلا إنه تم استلام الشحنة بعد تعمد بتركها حتى اقتراب مدة انتهاء الصلاحية، وهو ما وضع الجميع في أزمة، وكان لابد من إيجاد حل وهو طمس تاريخ الانتهاء لمده 6 شهور، بل والضغط لصرف 6 عبوات بدلا من 3 عبوات في بعض الحالات لسرعة التخلص من الكمية.
ومن جانبها، نفت أكدت وزارة الصحة والسكان استخدام أدوية معالجة لمرضى فيروس سي، منتهية الصلاحية، مؤكدة أن هذا الكلام عار تماما من الصحة.
وأوضحت الدكتورة رشا زيادة، رئيس الإدارة المركزية لشؤون الصيدلية، أنه تم مد صلاحية مستحضر "كلاتازيف" أقراص والمستخدم فى علاج مرضى فيروس سي، والذي تم استيراده بواسطة الشركة المصرية لتجارة الأدوية لصالح المرضى، وذلك بناء على طلب الشركة الأمريكية المنتجة صاحبة المستحضر.
وأضافت أن طلب الشركة جاء بناء على الدراسات العلمية العالمية لها فى هذا الشأن، والتى تفيد بأن المستحضر له فترة صلاحية أطول، مشيرة إلى أنه تم عرض الأمر على لجنة العلمية المختصة بالثبات بالإدارة المركزية لشئون الصيدلة والتى تتكون من أساتذة متخصصين من كليات الصيدلة، والتي أقرت بعد الدراسة العلمية فى محضرها بجلسة 23 مارس 2017 بمد صلاحية المستحضر من 24 شهر الى 30 شهر.
وأشارت زيادة، إلى أنه يحق للجنة العلمية المختصة بالثبات بالإدارة المركزية لشؤون الصيدلة بقبول أو رفض الطلب المقدم من أي شركة بمد فترة الصلاحية، لافتة الى أن هذا الإجراء يطبق عالميًا، وقد تم لأكثر من مرة على العديد من المستحضرات داخل وخارج مصر.
وأكد مصدر مسؤول بوزارة الصحة، أن الحرب التي يشنها نقيب الصيادلة والأزمات التي يفتعلها في الأونة الأخيرة، بعد فشل النقابة في الفوز بصفقة مصنع "المتحدون فارما للمحاليل" التي فازت بشرائه شركة إكديما بمبلغ 320 مليون مقابل 285 مليون للصيادلة.