تفقد بعض المستشفيات في مصر الجانب الإنساني في التعامل مع المرضي، حينما تمتنع عن استقبال مريض يريد أن العلاج وترفض دخوله للمستشفي، الأمر الذي يعتبر مخالفا للقانون وكافة الأعراف الدولية والإنسانية.
على الرغم من إصدار المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء السابق، قرارا بأن تلتزم جميع المستشفيات الطبية والجامعية والخاصة والاستثمارية طبقا لأحكام القانون رقم 51 لسنة 1981 والمستشفيات التابعة لشركات قطاع العام الأعمال، بتقديم خدمات العلاج لحالات الطوارئ والحوادث بالمجان لمدة 48 ساعة يخير بعدها المريض أو ذويه بالبقاء في المنشأة على نفقته الخاصة بالأجور المحددة المعلن عنها أو النقل الآمن لأقرب مستشفى حكومي.
وتعرض «فيتو» بعض الحالات التي تم منعها من دخول المستشفيات.
مستشفى خاص بـ"أكتوبر"
وآخر تلك الوقائع، كانت للطفل آدم، ضحية الإهمال الطبي، الذي دخل المستشفى بثقب في القلب، السبت الماضي، وخرج مهددًا ببتر قدمه، وتؤكد والدته أنه تم طردهم من المستشفى الخاص بأكتوبر، بعد استدعائهم من قبل أحد المسئولين للوصول إلى حل.
وأضافت الأم، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «90 دقيقة»، على فضائية «المحور»، "إحنا مش عارفين نعمل إيه في حالته الصحية".
مستشفى كفر الشيخ
وفي مايو الماضي، تلقت نجدة «كفر الشيخ»، بلاغا من إسعاف المحافظة، يفيد برفض أمن «مستشفى العبور للتأمين الصحى»، استقبال حالة تعانى من أزمة قلبية، بحجة عدم وجود بطاقة تأمين صحى، فاضطر رجال الإسعاف نقلها إلى مستشفى كفر الشيخ العام.
طوارئ المنصورة
ورفضت مستشفى طوارئ المنصورة، العام الماضي، علاج فتاة رغم سوء حالتها الصحية وصرفها دون تقديم أي رعاية طبية لها، بعدما فقدت وعيها بالشارع وحاول أحد المارة إفاقتها إلا أنه فشل، وعلم البعض أنها مصابة بغيبوبة سكر، فتم نقلها إلى مستشفى طوارئ المنصورة الجامعي.
وبعد كشف الطبيب عليها أكد أن قدمها بها "غرغرينة سكر" تستدعي إجراء عملية بتر للساق، وطالب بالانتظار حتى حضر رئيس قسم الجراحة بعد مدة طويلة، الذي أقر بضرورة حجزها لكن لا يوجد أماكن بالمستشفى، وتم إخراجها بدون إعطائها أي أدوية، ثم أخذها بعض المارة إلى منزلها بمركز شربين.
مستشفى أسوان
وفي واقعة أخرى عام 2014، رفضت مستشفى أسوان استقبال حالة يشتبه في إصابتها بفيروس «كورونا»، عقب عودتها من أداء العمرة، كما طلبت تحويلها إلى مستشفى أسيوط الجامعى، بينما رفض مرفق الإسعاف نقلها من مستشفى «كوم أمبو» المركزى إلى أسيوط، بحجة أن المستشفى الجامعى ترفض استلام أي حالات محولة من مستشفيات أسوان، مما أثار غضب أسرة المريض التي استعانت بسيارة إسعاف خاصة للذهاب إلى المستشفى.
وقال الدكتور إبراهيم أحمد، الخبير القانوني، إن المستشفيات التي تمنع دخول المرضي لها، لأي سبب من الأسباب لابد أن تعاقب أقصى عقوبة، مشيرا إلى أن هذا يعتبر جريمة تعريض حياة المواطنين للخطر.
وأضاف «أحمد» في تصريح خاص لـ«فيتو»، أن العقوبة تتراوح على المسئولين من 24 ساعة حتى 10 سنوات حبس.