قال مسئول فى وزارة المالية، إن قرار وزير المالية بشأن إلزام الجهات الحكومية بتقديم تقارير شهرية، وربع سنوية، لإيراداتها ومصروفاتها، يهدف إلى ترشيد النفقات، من خلال المتابعة المنتظمة للأداء المالى للهيئات، والجهات الحكومية، التى ينتج عنها الصرف على الأولويات، وأوجه الإنفاق الحتمية، دون غيرها، ومراعاة عدم إهدار الموارد والمصروفات.
وأصدر عمرو الجارحى، وزير المالية، قرارًا بإلزام الجهات الحكومية، بموافاتها بتقارير متابعة شهرية، شاملة الإيرادات والمصروفات الفعلية، وتقارير المتابعة ربع السنوية، فى موعد أقصاه العاشر من الشهر التالى لفترة المتابعة، من واقع البيانات الفعلية بالدفاتر، والسجلات المحاسبية.
وطلبت وزارة المالية فى منشور جديد، لمتابعة أداء الموازنة، أن تتضمن بيانات التقرير اعتماد الموازنة الأصلى، والاعتمادات التى طرأت عليه، والاعتماد بعد التعديل والفعلى "استخداما وإيرادًا" طبقا للتبويب الاقتصادى، وعلى مستوى النوع.
وأوضح أن الوزارة تسعى من خلال مثل هذه القرارات إلى إحكام السيطرة على المالية العامة، والإيرادات والمصروفات، وضبط عمليات الإنفاق، مع إمكانية استخدام المصروفات غير الحتمية، فى أوجه إنفاق أخرى تكون أكثر حاجة.
وجاء فى المنشور مراعاة موافاة قطاع الحسابات الحكومية، بالحسابات والأرصدة الخاصة بالصناديق، والحسابات الخاصة، ومصادر التمويل المختلفة لتمويل عجز الموازنة والموارد الذاتية.
يشار إلى أن البرلمان أبرم قانونًا يقضى بتحويل جزء من أرصدة الصناديق الخاصة سنويًا إلى الخزانة العامة للدولة، بداية من يوليو الماضى.
كما ألزم المنشور الهيئات العامة الخدمية، بتوريد الفائض الشهرى تحت الحساب، كما ألزم الجهات بتوريد %15 من إيرادات الصناديق، والحسابات الخاصة إلى الخزانة العامة شهريًا، وفقا للقانون الذى أقره مجلس النواب، على أن تورد النسبة خلال 15 يومًا على الأكثر من الشهر التالى للتحصيل.
وألزم المنشور الجهات بتوريد هذه النسبة إلى حساب الخزانة الموحد لدى البنك المركزى، وحال عدم الالتزام بالتوريد، يرخص لوزارة المالية خصم تلك النسبة من حساباتها، كما يرخص لوزارة المالية الخصم من حسابات الهيئات، والجهات بمستحقات وزارة المالية طرفها.