ضربات أمنية متلاحقة حققتها وزارة الداخلية لملاحقة تجار المخدرات الذين يحاولون غسل أموال تجارتهم غير المشروعة فى أعمال التجارة والزراعة، وذلك لإبعاد الشبهة عنهم والهروب من الملاحقات الأمنية.
وفى هذا الإطار، رصدت أجهزة الأمن تشكيلًا عصابيًا بمحافظة كفر الشيخ ارتكب جريمة غسيل أموال قرابة 40 مليون جنيه من متحصلات نشاطهم غير المشروع فى الاتجار بالمواد المخدرة.
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالقطاع الإجراءات القانونية حيال "أحمد م.خ" ومقيم في قلين بمحافظة كفر الشيخ ، مسجل شقى خطر "مخدرات" ، سبق اتهامه فى 20 قضية "مخدرات-نشل – سرقة – حريق عمد –سلاح بدون ترخيص" والمحكوم عليه فى قضية "مخدرات بالسجن خمس سنوات ، و "محمد أ.م" سبق اتهامه فى 5 قضايا "سلاح بدون ترخيص - مخدرات" ، و "السيد أ.م" مواليد سبق اتهامه فى 4 قضايا "سلاح بدون ترخيص - مخدرات" ، و "محمود أ.م" مسجل شقى خطر "سرقات عامة" ، سبق اتهامه فى 22 قضية "مخدرات– سرقة – حريق عمد –سلاح بدون ترخيص" والمحكوم عليه فى قضية "مخدرات بالسجن خمس سنوات .
وأكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية قيامهم بالاتجار فى المواد المخدرة وترويجهم وجمعهم مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، وقيامهم بغسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة، حيث ارتكبوا العديد من أفعال الغسل على تلك الأموال فأودعوا منها بالبنوك وأجروا عليها عمليات سحب وإيداع وأنشأوا شركة وهمية وقاموا ببناء عقارات سكنية، وشراء أراضى زراعية بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة.
وتبين أنهم اشتروا ثلاثة قطع بمساحة 17 فدانًا بدائرتى قسم شرطة مطوبس وسيدى سالم، وقيامهم بإنشاء شركة استيراد وتصدير، وشراء 9 عقارات بأدوار مختلفة بدائرة شرطة كفر الشيخ، وقدرت تلك الأموال بحوالى 40 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة، وجارى العرض على النيابة المختصة لمباشرة التحقيقات.
جاء ذلك فى إطار استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى ضبط القائمين على الثراء غير المشروع من تجارة المواد المخدرة كأحد محاور مكافحة انتشار المواد المخدرة لما لها من أثر سلبى على الاقتصاد القومى ووسيلة لردع العناصر الإجرامية وحرمانهم من نتائج نشاطهم الآثم، وتفعيلًا لقانون مكافحة جرائم غسل الأموال الناشئة عن جرائم المخدرات.
وعلى جانب آخر، نجحت مباحث الأموال العامة بالمنيا فى ضبط أحد الأشخاص أثناء عرضه رشوة مالية على موظف بمركز شرطة بنى مزار نظير التغاضى عن قرار تمكين.
كما تلقت مباحث الأموال العامة بمديرية أمن المنوفية بلاغًا من "حسن.م "موظف بمركز شرطة بنى مزار والمسئول عن قرارات الإزالة والتمكين، بعرض شخص يدعى "أحمد. أ " مبلغ مالى عليه " على سبيل الرشوة" مقابل التغاضى عن قرار تمكين صادر ضده لصالح شقيقه.
وعقب تقنين الإجراءات تمكنت مباحث القسم بالاشتراك مع مباحث مركز شرطة بنى مزار بالتنسيق مع المساعدات الفنية بالمنيا، من ضبط المتهم أثناء عرضه مبلغ مالى على المُبلغ على سبيل الرشوة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.
وفى سياق متصل، تمكنت مباحث الأموال العامة فى ضبط مسئولين مخبز مكلفين بتوفير الوجبات الغذائية لطالبات المدينة الجامعية بسوهاج، استولوا على 276 ألف جنيه من أموال الدعم.
وردت معلومات للواء على سلطان مديرالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة مفادها قيام "محمد .م" 52 سنة صاحب مخبز بلدى، و"محمود .م" 48 سنة مدير مسئول بمخبز ملك زوجته مقيمين فى سوهاج، والموردين لمكونات الوجبة الغذائية لطلاب المدينة الجامعية بكلية الدراسات الإسلامية بسوهاج بالاستيلاء على كميات من الخبز المدعم.
وأكدت تحريات ضباط فرع الإدارة بالوجه القبلى صحة تلك المعلومات، وأن المتهمين بصفتهما مفوضين من إحدى الجمعيات الاستهلاكية لتوريد مكونات الوجبة الغذائية لطلاب المدينة الجامعية بكلية الدراسات الإسلامية بسوهاج تلاعبوا فى حصة الخبز البلدى المدعم المخصص للطلاب من خلال استخدام الكارت الذكى الخاص بالكلية وصرف كميات تزيد بكثير عن الكميات المطلوبة بأمر التوريد واستيلائهما على فارق تلك الكميات من الخبز المدعم.
وبلغ قيمة الكميات المستولى عليها خلال العامين الدراسيين 2015/2016 و 2016/2017 والتى تقدر بـ 276 ألفًا و951 جنيهًا، وتم التحفظ على المستندات المؤيدة لصحة الواقعة، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمان وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة وتعهدا برد المبالغ المالية قيمة كميات الخبز المستولى عليها، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وجارى العرض للنيابة العامة.
جاء ذلك فى ضوء توجيهات اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية بتكثيف جهود الإدارة فى مجال مكافحة جرائم الاستيلاء على المال العام والعدوان عليه.