شدد عدد من المستثمرين، على ضرورة تبسيط القواعد المنظمة لحوافز قانون الاستثمار، التى ستضعها الحكومة فى لائحته التنفيذية، المتوقع إصدارها خلال أيام، مؤكدين على ضرورة تفسير البنود المتعلقة بالحوافز الضريبية التى كانت محل جدل طيلة فترة مناقشة قانون الاستثمار فى مجلس النواب، قبل إقراره والتصويت عليه.
وأكد مستثمرون أنه من الضرورى تصدر اللائحة بشكل سهل وبسيط، حتى يطبق دون التحايل عليه، مع التأكيد على القضاء على التقديرات الجزافية للضرائب، التى من شأنها حال الاستمرار بها القضاء على الاستثمار، مع ضرورة وضع حوافز لجذب القطاع غير الرسمى للاقتصاد الرسمى عبر الحوافز، والإعفاءات لبعض القطاعات الصناعية، لتنميتها مع خفض الضرائب كلما زاد المكون المحلى.
قال محسن الجبالى، رئيس مستثمرى بنى سويف، إن إصدار اللائحه التنفيذية خطوة جيدة على طريق تشجيع الاستثمار خلال الفترة المقبلة، لكن الأهم من القانون هو تطبيقه بشكل صحيح، وعدم التحايل على البنود الخاصة بالقانون، أو وجود ثغرات بالمواد تسمح بالتهرب من الحقوق التى تترتب على القانون.
وأوضح أنه يجب على المشرع أو واضع اللائحة التنفيذية، وضع بنودًا للقضاء على التقديرات الجزافية للضرائب، التى من شأنها تطفيش أى مستثمر بدلا من جذبه، مؤكدا أن المستثمرين يعانون خلال تلك الفترة، وينتظرون المزيد من القانون الجديد، لتحسين المناخ الاقتصادي، وتقليل الأعباء التى تقع عليهم.
قال محمود الشندويلي، رئيس جمعية مستثمرى سوهاج، إن أبرز الحوافز الضريبية خفض التقديرات الضريبية، وربطها بالإنتاج بشكل حقيقي، مع وجود حوافز كلما زاد الإنتاج كلما انخفضت الضرائب، للتشجيع على زيادة الإنتاج، كما أنه كلما انخفضت الضرائب انخرط الاقتصاد غير الرسمى فى المنظومة الرسمية.
وطالب بضرورة أن تعمل اللائحة على كسب ثقة الممول مرة أخرى، حتى لا يزيد نسبة التهرب الضريبي، وتسهيل مهمة الممول فى سداد الضرائب، والقضاء على الروتين، والإجراءات البيروقراطية، وميكنه الإجراءات لمنع الروتين، أو الرشوة وما شابه ذلك.
وقال محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، إنه يجب على القانون العمل على تنمية وزيادة المكون المحلى، ويمكن أيضا ربط زيادة المكون المحلى بخفض قيمة الضرائب، ما يشجع المستثمر على زيادة الاستعانة بالصناعة والمكون المحلى.
وأضاف أن عدم إلغاء الضرائب الجزافية سيقضى على الاستثمار المحلى، ويمنع الأجنبي، فيجب وضع إجراءات وضوابط وعقوبات، للحد من تلك الظاهرة السلبية، لأنها تتسبب فى تآكل الاستثمار، كما يجب أن يكون اللائحة مبسطة، وغير مبهمة، وأن تعقد مناقشات حولها والاستماع لآراء المستثمرين، بشأن المواد غير المفهومة من أجل تبسيطها.
وقال محمد شكرى، عضو غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، إن اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار يجب أن تتلاشى الأخطاء والتحذيرات التى أطلقها المستثمرين، والمخاوف من أخطاء الماضى، والقضاء على أبرزها، والتقديرات الجزافية، التى أثقلت العديد من المستثمرين بالماضى، ودفع البعض إلى تصفية استثماره.
وأضاف شكرى أنه يجب أن يتعامل المجتمع بالفواتير، وتشجيع ضم الاقتصاد غير الرسمى حتى تزيد الحصيلة الضريبية، ما يسهم فى القضاء على التقديرات الجزافية للضرائب، التى توضع لتحصيل المستهدف من الممولين الحاليين، وأن وضع المزيد من الحوافز يشجع على ضم المزيد من الممولين، وأن يخضع الجميع للضرائب، وأن أهمية تلك اللائحة فى جذب ثقة المستثمرين خلال الفترة المقبلة.