أوشك قطار قانون الخدمة المدنية علي الوصول الي محطته الأخيرة، إذ يستعد مجلس النواب لطرح مشروع القانون مجددًا للنقاش في جلسته العامة تمهيدًا للتصويت علي تمريره، في غضون أيام قليلة، بعد عرض التقرير لجنة القوي العاملة النهائي بشأنه علي رئيس المجلس الدكتور علي عبد العال.
وعلي مدار 6 أشهر، عقدت لجنة القوي العاملة بمجلس النواب برئاسة جبالي المراغي، سلسلة من الإجتماعات بحضور وزراء التخطيط والمالية والتضامن، حتي انتهت في 21 يونيو من مناقشة مشروع القانون بعد توافقها مع حكومة المهندس شريف إسماعيل، بشأن المواد الخلافية والخاصة بالعلاوات والتسوية.
ومن المقرر ان ترسل اللجنة خلال يومين تقريرها النهائي إلي رئيس البرلمان لتحديد جلسة لمناقشته؛ حيث من المرجح أن يتم التصويت عليه خلال الأسبوع المقبل، بحسب تصريحات محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب.
وأضاف وهب الله، في تصريحات له، إلي أن هناك تغييرا جذريا بين قانون 18، وقانون الخدمة المدنية الذي أرسلته الحكومة للبرلمان، وبين ما انتهت إليه لجنة القوى العاملة بالبرلمان، موضحًا
أن أبرز المواد التي تم استحداثها، مادة تخص نقل العاملين ومرتباتهم، وذلك كي لا يقل أي عامل عن المرتب الذي يأخذه، مؤكدا أن هذه المادة ستساعد في حل كثير من المشكلات، إضافة إلى المادة الخاصة بإلزام الجهات المعنية بتعيين ذوي الاحتياجات الخاصة.
وتسابق الحكومة الزمن لتمرير مشروع القانون سريعًا، بداية من العام المالي الحالي 2016-2017، حيث أعرب الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط والمتابعة، عن امله في أن يصدر القانون في أسرع وقت ممكن، مؤكدا أن الحكومة استجابت بنسبة 100% لكل طلبات ومقترحات النواب التى وردت فى أسباب رفض البرلمان لقانون الخدمة المدنية رقم 18.
ولفت الوزير إلي أن استجابة الحكومة لمقترح النواب بزيادة قيمة العلاوة الدورية إلي 7% جاء مراعاة للظروف التي تمر بها البلاد وما صاحبها من زيادات في الأسعار.
وفي المقابل، تستعد النقابات الرافضة لمشروع قانون الخدمة المدنية للتصعيد ضد القانون المعدل، بداية من الضغط على نواب دوائرهم عبر التواصل معهم، ومرورا بالدعوة للتجمع امام مجلس النواب اثناء التصويت على القانون بالجلسه العامه، وانتهاءًا بنتظيم سلسلة من الوقفات الإحتجاجية.
وبدأ الموظفين من مصلحة الضرائب العقارية بعد انتهاء اجازه عيد الفطر المبارك التواصل مع نواب دوائرهم سواء من التواصل الاجتماعي فيس بوك او عن طريق مقابلتهم شخصيا إرسال خطابات لهم عن طريق البريد لإيصال إعتراضهم علي تجميد الحوافز والمكافآت.
ومن جانبه، كشف طارق كعيب، رئيس النقابة المستقلة للعاملين في الضرائب العقارية وعضو تنسيقية تضامن، عن عزم النقابات المستقلة صياغة خطاب موحد يضم كافة مطالب الموظفين الرفضين للقانون، تمهيدًا لإرسالها للنواب كافة.
ولفت إلي أن التنسيقية والتي تضم أكثر من 36 اتحادًا ونقابة مستقلة، بصدد عقد اجتماعا موسعا خلال اسبوع ، لبحث الخيارات المطروحه للتعبير عن رفضهم لمشروع القانون والضغط علي البرلمان لرفض تمريره.
وتحت شعار " حداد علي كل نائب موافق علي قانون الخدمة المدنية وتدمير مستقبل أبناء دائرته موظفي الدولة المتضررين من القانون"، أعلنت رابطة موظفي حكومة مصر العربية رفضها للقانون المعدل.
وحددت الرابطة أسباب إعتراضها علي القانون في ارتفاع الاسعار وتدنى العلاوة المقرره التى وما يترتب علي نظام الأجور المقترح من تجميد المرتب والحوافز والمكافاءات، إضافة إلي أنه يهدف بطريقة غير مباشرة إلي تقليص عدد العمال - علي حد قولهم.
وهددت الرابطة بإعداد قائمة سوداء بأسماء النواب المؤيدين لتمرير القانون، قائلة: "سوف نستعيد اصواتنا للنواب بوسائل اخرى كفايه اننا لن ندعمه بحياتنا لا هو ولا اي نائب هيوافق على القانون ولا من اتباعهم فقبولهم للقانون معناه انهم قبلوا تدمير مستقبل من وصلهم لمجلس النواب".
قطار "الخدمة المدنية" يصل محطته الأخيرة.. موظفو الميري يتعلقون بـ"قشة" البرلمان.. والقائمة السوداء تنتظر النواب المؤيدين للقانون
مصدر الخبر
الدستور