بدأت منذ قليل، نيابة أمن الدولة العليا، استكمال التحقيق مع المستشار هشام جنينة الرئيس السابق للجهاز المركزى للمحاسبات فى اتهامه بتكدير الأمن والسلم العام وإشاعة اخبار كاذبة عن حجم الفساد في مؤسسات الدولة، بعدما صرف أمس من نيابة.
كانت نيابة أمن الدولة العليا قد أصدرت بيانا بشأن بدء التحقيق مع المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات السابق، فى تصريحاته التى تحدث فيها لفاتورة الفساد فى مصر، فى حوار سابق مع جريدة اليوم السابع، والتى قال فيها إن فاتورة الفساد فى مصر بلغت 600 مليار جنيه.
جاء نص بيان نيابة أمن الدولة العالى كما يلى: "استمرارًا للتحقيقات التى تجريها نيابة أمن الدولة العليا فى واقعة إصدار رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات لتصريحات بشأن تكلفة الفساد فى مصر عن عام 2015 وفق ما ورد بجريدة اليوم السابع التى تولت نشر تصريح رئيس الجهاز بعد تأكيده بصحة البيانات الواردة به، والتى اعتبرها مقدمو الشكوى مخالفة للحقيقة وتنطوى على بيانات غير صحيحة وتفتقر إلى الدقة بما من شأنه تعريض السلم العام للخطر، وإضعاف هيبة الدولة والثقة فى مؤسساتها، فقد أوردت رئيسة قسم الحوكمة بوزارة الدولة للتنمية الإدارية والمشرفة والمنسقة للجهات الخمسة المعنية بإعداد التقرير بأن الفترة الزمنية لهذه الدراسة حددت، ما بين عام 2008 إلى 2012 وأن تكون فى إطار مفهوم الفساد المقرر بالاتفاقيات الدولية فى مصر، والتى تقتصر على الجرائم العمدية.