حددت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، جلسة 2 أغسطس المقبل، لنظر أولى جلسات دعوى إلزام رئيس مجلس النواب، بإعلان تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات التى قدمها المستشار هشام جنينة للمجلس قبل إعفائه من منصبه. كما حددت نفس الدائرة، جلسة 5 سبتمبر المقبل، لنظر أولى جلسات الدعوى المقامة من المركز المصرى للحقوق، بصفته وكيلا عن مالك عدلى المحامى، المحبوس حالياً بسجن المزرعة، وزوجته أسماء على محمد زكى، والتى يطالب خلالها بالتصريح له بتأثيث غرفة حبسه، وإحضار الكتب والصحف والمجلات على نفقته، وإعطائه حقه فى التراسل والاتصال التليفونى بمقابل مادى، وإلغاء قرار منعه من التريّض وأداء الفرائض الدينية بالمسجد والالتقاء مع الواعظ الدينى.
أقام الدعوى الأولي التى حملت رقم 53714 لسنة 70 قضائية على أيوب المحامى. واستندت الدعوى إلى نص المادتين 68و217 من الدستور التى تنص على ضرورة نشر تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات على الرأى العام، وأيضا حق المواطن فى المعرفة واستنادا لمبدأ الشفافية.