وافق المستشار رضا عبد المعطى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، على منح الترخيص الرابع لإحدى شركات التأمين فى مصر – ذات رأس المال الأجنبى - بالعمل بآلية الإصدار والتوزيع الإلكترونى لوثائق التأمين الإجبارى للسيارات، وذلك عقب التأكد من توافر متطلبات البنية التكنولوجية اللازمة، بإجراء زيارات ميدانية لمقر شركة التأمين من جانب مجموعة عمل متخصصة تكنولوجيا للتحقق من مطابقة ما ورد للهيئة من مستندات، بالإضافة إلى قيام شركة التأمين بإجراء تجربة عملية لبرنامج الإصدار الالكترونى الخاص بها لوثائق التأمين الإجبارى على السيارات.
وتتيح تلك الآلية إمكانية إصدار وثيقة التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع (والمعروفة باسم تأمين السيارات إجباري) إلكترونيًا من خلال نظام معلومات شركة التأمين، وأن تتم طباعة الوثيقة وتوزيعها عبر أى من شركات الوساطة المتعاقد معها داخل وحدات المرور المنتشرة بالأقاليم والمحافظات المختلفة، وذلك فى خطوة تنظيمية لملاحقة التطور السريع والمتواصل في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والذى كان له بالغ الأثر على فتح آفاق واسعة في مجال تيسير إصدار وتوزيع وثائق التأمين والحد من الممارسات السلبية فى إجبارى السيارات، حيث تمثل حصة إجبارى السيارات من إجمالي سوق تأمينات الممتلكات 5.4%.
ويبلغ عدد الوثائق التى صدرت فى فرع التأمين الإجبارى على السيارات منذ بداية العام وحتى نهاية مايو 2017 ما يناهز 1.508 ألف وثيقة، وبأقساط مصدرة قدرها 278.8 مليون جنيه لـ21 شركة تأمين مسجلة فى نشاط تأمينات الممتلكات والمسئوليات.
وقال عبد المعطى إن مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية سبق وأن أصدر قراره رقم 122 لسنة 2015 – فى خطوة تشريعية نوعية لصناعة التأمين فى مصر - بإجازة إصدار شركات التأمين لبعض وثائقها إلكترونيًا وتوزيعها باستخدام شبكات المعلومات.
ونص القرار على جواز الإصدار والتوزيع الإلكتروني لوثائق تأمين نمطية مباشرة لعميل شركة التأمين أو توزيعها بواسطة عدد من الجهات التي حددتها الهيئة على سبيل الحصر لكل نوع، واشترطت الهيئة أن تصدر موافقة مسبقة لكل شركة تأمين ترغب فى تفعيل تلك الآلية وإتاحة توزيع وثائق التأمين إلكترونيا، وهذه الوثائق تتضمن كلا من: وثائق التأمين الإجباري عن المسئولية المدينة الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع (والمعروفة باسم السيارات إجباري) ووثائق تأمين السفر، وكذلك وثائق التأمين المؤقت على الحياة التي لا تتطلب كشفا طبيا.
وأضاف أنه لتفعيل آلية الإصدار الإلكترونى، اعتمدت الهيئة سداد أقساط وثائق التأمين الموزعة إلكترونيا باستخدام وسائل الدفع الإلكترونى المعمول بها، ومن ضمنها الخصم المباشر من حساب بنكى أو بطاقات الدفع المصرفية وغيرها من وسائل الدفع المعتمدة من البنك المركزى المصرى.
كما اشترط القرار رقم 730 لسنة 2016 والمحدد للضوابط التنفيذية لوثائق التأمين النمطية الممكن إصدارها وتوزيعها إلكترونيا من خلال شبكات نظم المعلومات أن تتضمن النسخة المطبوعة إلكترونيًا من وثيقة التأمين بصورة واضحة، وكذا الشاشات على الموقع الإلكتروني لإدخال بيانات الوثيقة وطباعتها فقرة تفيد بالتأكيد على عملاء التأمين بأن الجهة القائمة بالتوزيع ما هي إلا قناة للتسويق والتوزيع وغير مسئولة عن شروط وأحكام منتجات التأمين التي يتم تسويقها ولا عن سداد أي تعويضات، وأن المسئولية تقع على شركة التأمين المتعاقد معها وحدها.