يبدو أن شخصية "عتريس" في فيلم "شيء من الخوف"، بكل ما تحمله من نفوذ يجعلها تسطو على حقوق الغير بطرق غير مشروعة استنادًا على ركيزة البلطجة، لم تكن مجرد شخصية سينمائية غير موجودة على أرض الواقع.
ففي منطقة "دار السلام" يقطن أيضًا "عتريس" آخر، يفرض سطوته علي المواطنين ويسعى إلى إرهابهم من خلال بودي جاردات وهاربين من أحكام قضائية وبلطجية، كل ذلك للاستيلاء على أراضي لا حق له فيها لجني الأموال علي إثرها.
وتقدم العديد من قاطني المنطقة، من المتضررين من تلك الممارسات غير القانونية، ببلاغات رسمية إلى قسم دار السلام يتهمون فيها حسين حمودة، الشهير بـ"إمبراطور السلام"، باستغلال نفوذه للتعدي على أراضي الغير والنصب على المواطنين بحجة توظيف أموالهم في المقاولات والتهرب من الالتزامات التي يبرمها مع بعضهم.
في البداية، قال محمد أحمد حسن، أحد الضحايا: "اشتريت قطعت أرض في حيز حي دار السلام، وبعدها بأشهُر قليلة فوجئت بالمدعو حسين حمودة يحاول تمرير شارع في تلك القطعة، وحينما رفضت ذلك، وهو حقي القانوني، قام بالتعدي عليّ بالسب والقذف والضرب ثم أرسل لي مجموعة بلطجية قاموا بالتعدي عليّ بالضرب أيضًا بشهادة الجميع".
ويُتابع الرجل الأربعيني: "حررت المحضر رقم 4 أحول نقطة العبور ضد المدعو حمودة، وأيضًا المحضر رقم 5097 دار السلام والمحضر رقم 2491 لإثبات الواقعة والتحقيق فيها، وكانت هذه هي الطامة الكبرى عليّ وعلى أسرتي، فوجئت بقوة من مباحث قسم دار السلام مكونة من 9 أفراد، على رأسها معاون مباحث القسم، يتهجمون عليّ في شقتي، وقاموا بإحداث بعض التلفيات في المنزل وأيضًا تعدوا علينا بالسب والقذف أمام أعين الجيران والمارة الذين تجمعوا بالمئات، والمثير للدهشة والاستغراب أن قوة المباحث داهمت منزلنا دون سند قانوني أو إذن من النيابة، فقط مجاملة للمدعو حسين حمودة".
وأضاف: "توجهت ليلتها إلى نيابة قسم دار السلام وحَرَرت المحضر رقم 2502 بتاريخ 2 أبريل 2017 والذي على إثره أمر رئيس نيابة دار السلام بالتحقيق في الواقعة بعد أخذ أقوال المشكو، حيث أثبتت معاينة النيابة صحة أقوال المشكو بعد تحري المعلومات، كما قامت بحصر التلفيات وإثباتها، بحسب المستندات التى حصلت "البوابة نيوز" عليها".
وتابع حسن: "بعدها توجهت بتقديم شكوى لدى كل من رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء وإدارة التفتيش بوزارة الداخلية، ثم بلاغ إلى النائب العام، أُدين وأتهم فيه تقصير وتواطؤ مباحث دار السلام مع حسين حمودة، خاصة بعدما أقسم المشكو في حقه، على مرأى ومسمع من الجميع، أن ضباط المباحث أصدقائه وسوف يقوم بحبسيّ وأفراد عائلتي، وبالفعل تقوم مؤخرًا وزارة الداخلية بالتحقيق في الواقعة".
وبحسب حسن جمعة، اسم مُستعار لأحد أهالي دار السلام، فإن حمودة، الشهير بإمبراطور السلام، يبلغ من العمر 40 عامًا، ويمتهن "المقاولات" كستار لبعض الأعمال المخالفة للقانون، ومشهودًا له بين أهالي المنطقة بالسير في موكب من السيارات التي يُحيطها بلطجية مُدججين بالسلاح، كما أنه مُتخصص في اغتصاب الأراضي من المواطنين بعد إرهابهم، خاصة الضعفاء منهم، حيث إنه جمع ثروة هائلة من تلك الممارسات غير الشرعية.
ويُكمل جمعة: "إمبراطور السلام، رجل فوق القانون، يقطُن في شارع أندريا بكورنيش النيل في منقطة المعادي التابعة لقسم شرطة دار السلام، وعلى مدار الـ 10 أعوام السابقة استطاع أن يبني إمبراطوريته مُستعينًا ببعض المسجلين الخطر بالمنطقة، وهم من ساهموا في فرض نفوذه علي العديد من قطع الأراضي، وأيضًا النصب على العديد من المواطنين، في محاولات منه لأن يُعيد للأذهان أبناء المنطقة أسطورة "النخيلة" عزت حنفي".
جمال حمدي، المحامي بالاستئناف العالي، قال إن العديد من المواطنين تقدموا ببلاغات إلى قسم دار السلام يتهمون فيها حسين حمودة باستغلال النفوذ والتعدي على أراضي الغير، غير أن حمودة نادرًا ما يتحمل نتائج محضر واحد من المحاضر المُحررة ضده، لحرصه الشديد، ووجود من يتحمل المسئولية المدنية والجنائية من مسجلي الخطر خاصته، فضلًا عن حمايته من قبل قلة قليلة من أفراد الشرطة المتواطئين.
ويُتابع حمدي: "العديد من البلاغات تلاحق "حمودة"، منها على سبيل المثال بيع ملك الغير، والتزوير، والنصب، والتهرب من الالتزامات والتعاقدات التي يُبرمها، ويتواطأ معه في ذلك حي دار السلام أحيانًا، ناهيك أيضًا عن توفير ملاذ آمن للعديد من المسجلين والبلطجية بمزرعته، وهو ما يستدعي بالضرورة المُلحة النظر والتحقق من صحة تلك البلاغات دون أن تظل حبيسة أدراج قسم دار السلام".
