اعتمد المجلس الخاص، أعلى سلطة إدارية بمجلس الدولة، الحركة القضائية العامة الخاصة بتوزيع قضاة المجلس على المحاكم والأقسام المختلفة داخل مجلس الدولة.
وحصل "مبتدا" على الحركة الخاصة بإدارات الفتوى التابعة للجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع برئاسة المستشار يحيى دكرورى، حيث شهدت تغيير رؤساء 8 إدارات فتوى للوزارات المختلفة.
وعلى صعيد لجان الفتوى تولى المستشار ممدوح صديق، رئاسة اللجنة الأولى للفتوى، وتولى المستشار الدكتور سامى عبده، رئاسة لجنة الفتوى الثانية، وتولى المستشار حسن شلال، الرئيس السابق بالمحكمة الإدارية العليا، رئاسة لجنة الفتوى الثالثة.
ووفقا للحركة الجديدة
تولى المستشار أحمد الشاذلى رئاسة إدارة فتوى النقل والمواصلات
المستشار إبراهيم إسماعيل رئاسة إدارة فتوى وزارة الكهرباء
المستشار حسن كمال الدين رئاسة إدارة فتوى وزارة الرى
المستشار على زمزم رئاسة إدارة فتوى وزارة التربية والتعليم
المستشار إبراهيم الطنطاوى رئاسة إدارة فتوى وزارة الإسكان
المستشار حمدى خميس رئاسة إدارة فتوى محافظة الإسكندرية
المستشار علاء شهيب إدارة فتوى رئاسة الجمهورية
المستشار عادل بريك إدارة فتوى وزارة التعليم العالى
فيما أبقى المجلس الخاص على 9 رؤساء إدارات فتوى فى أماكنهم خلال العام القضائى الجديد وهم:
المستشار عادل عزب رئاسة إدارة فتوى وزارة الداخلية
المستشار أحمد زكى فتوى وزارة الدفاع
المستشار محمد مبارك فتوى وزارة الصناعة
المستشار حسونة توفيق فتوى وزارة الاستثمار
المستشار على الششتاوى فتوى وزارة الصحة
المستشار حسن عبدالعزيز فتوى وزارة التنمية المحلية
المستشار خيرى بركات فتوى وزارة الزراعة
المستشار محمد عثمان فتوى وزارة المالية
المستشار الدكتور محمد ماجد فتوى وزارة الثقافة