أعلنت أمانى غنيم، رئيس الإدارة المركزية للتنمية الاجتماعية بوزارة التضامن الاجتماعي، أن قيمة القروض التي خُصِّصت للمشروعات متناهية الصغر منذ يناير حتى يونيو الماضيين، بلغت 21 مليون جنيه، بالتعاون مع عدد من الجمعيات الأهلية.
وقالت فى تصريحات لـ"الدستور"، اليوم الأحد: "الإدارة انتهت من قانون جديد للخدمة العامة بديلًا عن القانون القديم الصادر عام 1976، وتم إرساله إلى الوزيرة غادة والي لاعتماده خلال الفترة المقبلة، ثم إرساله إلى مجلس النواب أو رئاسة الوزراء، والقانون الجديد تنص أهم بنوده على أن يكون بدل المكلف بالخدمة العامة يساوى ما يحصل عليه المجند".
وشددت على ضرورة تفعيل إلزامية القانون، وذلك من خلال تنظيم الجامعات فى العام الدراسي الأخير محاضرات توعية عن أهمية الخدمة العامة.