كشف مصدر حكومي رفيع المستوى، أن البنك المركزي، يعمل حاليا على اختيار رؤساء البنوك الحكومية، الذين سوف تنتهي مدة توليهم للبنوك، في سبتمبر المقبل.
وقال لـ"البوابة نيوز": إنه سيتم اختيارهم على أساس الكفاءة والنزاهة، وأنه تم تشكيل لجنة لبحث الترشيحات، واختيار الرؤساء الجدد، على أن يتم الإعلان عنهم الشهر المقبل، وأن البنوك المرشحة لتغيير رؤسائها "الأهلي والقاهرة ومصر والبنك العقاري".
وأضاف المصدر، إن المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء يتلقى خلال أيام قائمة بعدد من المرشحين كرؤساء للبنوك العامة فى حركة التغييرات المحدودة التى تشهدها الشهر المقبل.
من جانبه أكد خبير مصرفي، لـ"البوابة نيوز"، أن البنك المركزي، يعمل على الصياغة النهائية لقانون البنوك الجديد، مؤكدا أن أهم المزايا في القانون أنه ينتهج نظام الحوكمة الصارم، بهدف ضبط إيقاع البنوك، وخلق تنافسية تضمن عدم استرخاء الإدارات، وتقوية الرقابة على إدارات البنوك من مجالس الإدارة، والتأكد من حرفية قرارات منح القروض وألا تشوبها مجاملات أو تراخى.
وأكد المصدر، أن الهجوم على مسودة القانون، بحجة تأثر بعض البنوك، برحيل رؤسائها الحاليين، أمر غير دقيق، مشيرا إلى أن كفاءة البنوك يجب ألا تقاس بحجم الأرباح، ولكن تقاس بحجم نفوذ البنوك، ووصولها لكافة الطبقات، والمحافظات من أجل خدمة خريطة التنمية، وأضاف أن البنوك المصرية وجودها فى الخارج ضعيف، ولذلك عليها أن تعمل على فتح أسواق جديدة وطرح منتجات جديدة بالخارج.