كشف تقرير البنك المركزى عن ارتفاع حصيلة المدخرات بالعملة المحلية بنحو 237.2 مليار جنيه بنمو %15.11 بعد 8 أشهر من تطبيق قرار تحرير سعر الصرف فى نوفمبر الماضى، ليسجل إجمالى إيداعات العملاء بالعملة المحلية لدى البنوك 1.8 تريليون جنيه نهاية يونيو الماضى، مقابل أكثر من 1.5 تريليون نهاية نوفمبر.
وأوضح تقرير البنك المركزى أن بندى الودائع تحت الطلب وودائع التوفير والودائع لأجل زمنى محدد يعتبران المكون الرئيسى لإجمالى الودائع بالعملة المحلية.
وأشار إلى أنت ودائع التوفير ونظيرتها لأجل زمنى معين تعتبر العامل الأساسى لإجمالى الزيادة، إذ ارتفعت بقيمة 189.5 مليار جنيه بنمو %14.2 لتسجل 1.516 تريليون جنيه نهاية يونيو، وزادت ودائع التوفير ولأجل الخاصة بالقطاع العائلى بنحو 207.2 مليار جنيه إلى 1.3 تريليون جنيه نهاية يونيو الماضي.
فيما تراجعت ودائع التوفير ولأجل زمنى لقطاع الأعمال الخاص بنسبة %11.2 بقيمة 16.5 مليار جنيه لتحقق 130.5 مليار نهاية يونيو، أيضاً انخفضت ودائع التوفير المتعلقة بقطاع الأعمال العام %4.9 بقيمة 1.199 مليار جنيه، محققةً 23.1 مليار جنيه نهاية يونيو.
وارتفع جانب الودائع تحت الطلب بنسبة متواضعة بلغت %3.7 بواقع 47.7 مليار جنيه لتصل إلى 290.2 مليار جنيه نهاية يونيو الماضى، وذلك بدعم من زيادة ودائع القطاع العائلى خلال فترة المقارنة بقيمة 34.4 مليار جنيه لتسجل 114.4 مليار نهاية يونيو.
كما ارتفعت الودائع تحت الطلب لقطاع الأعمال الخاص 11.2 مليار جنيه، محققةً 153.2 مليار جنيه فى يونيو الماضى، أيضاً زادت ودائع القطاع العام 2.7 مليار إلى 24.1 مليار نهاية يونيو.
وخلال تلك الفترة، رفع البنك المركزى أسعار الفائدة الأساسية على الإيداع والإقراض 500 نقطة أساس (كل 100 نقطة تعادل %1) وذلك بهدف رفع قيمة العملة المحلية ومن ثم حث العملاء للإقبال على الإيداع بالجنيه والتنازل عن العملات الأخرى، إذ ارتفعت أسعار الفائدة 300 نقطة أساس فى 3 نوفمبر الماضى بالتزامن مع تطبيق قرار سعر تحرير الصرف لتصعد إلى %14.75 و%15.75 على الترتيب، كما قررت لجنة السياسة النقدية فى 21 مايو من العام الحالى رفع أسعار الفائدة 200 نقطة أساس أخرى.