أكد الدكتور محمد نادر، عضو مجلس إدارة الجمعية المصرية للإئتمان وإدارة المخاطر "إكرا"، ونائب رئيس مجلس إدارة جمعية شباب الأعمال، أن قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة نظرا لأهميته البالغة يجب أن تقوم الحكومة بمناقشته من خلال حوار مجتمعى متعمق مع الجمعيات الأهلية المعنية بتطوير القطاع وتمويله.
وأشار نادر، في تصريحات صحفية، اليوم الإثنين، إلى أنه من المتوقع أن يكون قانون جامع شامل لكل القطاعات والمناطق في مصر مع بعض التمييز الإيجابى للصعيد، مطالبًا بضرورة أن يكون القانون بسيط وتكون هناك مساحة من الحركة من الحوافز وتكون هذه الحوافز معتمدة على القطاعات الأكثر احتياجا والمناطق الأكثر احتياجا.
المصرية للإئتمان: إصدار قانون خاص للمشروعات الصغيرة
مصدر الخبر
البوابة نيوز