وتقدم عدد من النواب، على رأسهم علاء عابد ومحمد أنور السادات وأحمد طنطاوي، بطلب إحاطة للدكتور على عبد العال، رئيس المجلس؛ لعرضه على رئيس مجلس الوزراء، لإجراء تعديل يشمل 7 وزارات بعد سلسلة الأزمات التي تصاعدت حدتها خلال الفترة الماضية، على رأسها التعليم، بعد أزمة تسريبات امتحانات الثانوية العامة، والصحة، في ظل ارتفاع أسعار الدواء واستمرار تدني مستوي الخدمة الطبية.
ويتضمن التعديل وزارتي المالية والاستثمار، بعدما شهدت الفترة الماضية عدة أزمات اقتصادية، واستمرار سياسات الحكومة في الاقتراض، ما أدي لارتفاع الدين العام إلى أعلى مستوى له في تاريخ الاقتصاد، في ظل عدم وجود مستثمرين، وجاءت وزارة التنمية المحلية ضمن قائمة التعديل، في ظل استعداد القوي السياسية للانتخابات المحلية، المنتظر إجراؤها خلال الفترة القليلة المقبلة، بجانب التعاون الدولي، والزراعة، بعد تفاقم أزمة فساد صوامع القمح الذي يجري التحقيق فيه الآن.