رغم إعلان مجلس النواب عن رفع دور الانعقاد الثانى، في مطلع يوليو الماضى، وحصول النواب على الإجازة البرلمانية لحين بدء انعقاد دور الانعقاد الثالث في مطلع أكتوبر المقبل، إلا أن النواب لم يتوقفوا عن تقديم طلبات الإحاطة والأسئلة والبيانات العاجلة للحكومة، وكذلك طلبات تشكيل لجان تقصى حقائق، وهو ما يتعارض مع مهام البرلمان في فترة الإجازة البرلمانية وفقا لنصوص اللائحة الداخلية للبرلمان.
وشهدت الفترة الماضية إعلان عدد كبير من النواب، تقديم طلبات إحاطة وأسئلة للحكومة، تتعلق بمشكلات في الخدمات والمرافق، بالإضافة إلى الجزء الكبير منها والذي جاء متعلقا بحادث تصادم قطارى الإسكندرية، حيث تقدم عدد من النواب بطلبات إحاطة وأسئلة، وطلبات بتشكيل لجنة تقصى حقائق بشأن الحادث.
طلبات عديمة الجدوى
ومن جانبه انتقد النائب عبد المنعم العليمى، عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان، إعلان عدد من النواب، تقديم طلبات إحاطة وأسئلة موجهة للحكومة في فترة الإجازة البرلمانية، لافتا إلى أن تلك الطلبات لن يتم الاعتداد بها حاليا، وأنها سيتم إرجاؤها أو التقدم بها من جديد في فترة دور الانعقاد المقبل.
وأضاف لـ"فيتو":" لا يجوز الإعلان عن تقديم مقترح تعديل الدستور في فترة الإجازة البرلمانية، نظرا لأن المقترح لا يعد مقترحا إلا بالتقدم به إلى المجلس موقعا عليه من خمس أعضاء البرلمان، لكى يتم قبوله كطلب يتم مناقشته داخل البرلمان".
وتابع عضو مجلس النواب:"من الأفضل انتظار دور الانعقاد الثالث حتى يتم التقدم بمثل تلك الطلبات والمقترحات، حتى لا يتم إثارة البلبلة في الشارع دون داع".
أدراج البرلمان
ومن جانبه، قال النائب محمد بدراوي، عضو مجلس النواب، إنه وفقا للائحة الداخلية للبرلمان، لا يجوز لأعضاء المجلس تقديم طلبات إحاطة أو بيانات عاجلة أو أسئلة أو استجوابات خلال فترة الإجازة البرلمانية، نظرا لأن المجلس يعد في عطلة تشريعية، إلا في حالات الضرورة القصوى التي تطلب فيها الحكومة أمرا طارئا يتطلب دعوة المجلس للانعقاد.
وتابع بدراوى، في تصريح خاص، أن التقدم بطلبات الإحاطة والأسئلة والبيانات، يكون في فترة دور الانعقاد حتى يتمكن المجلس من مناقشتها عبر اجتماعات اللجان النوعية، وجلساته العامة واتخاذ موقفا ونتيجة بشأنها.
وأوضح أن في فترة الإجازة، لا يخاطب البرلمان الجهات الحكومية بشأن تلك البيانات وبالتالى فمصيرها هو أدراج البرلمان.
تعديل اللائحة الداخلية
ومن جانبه، طالب الدكتور صلاح فوزى، أستاذ القانون الدستورى بجامعة المنصورة وعضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، بتعديل اللائحة الداخلية للبرلمان، حتى يتم منح رئيس المجلس حق إقرار مناقشة بعض الطلبات والبيانات المهمة في فترة الإجازة البرلمانية، مثل حادث تصادم قطارى الإسكندرية.
وأوضح فوزى في تصريح لفيتو، أن اللائحة الداخلية للبرلمان بها قصور في بعض القضايا، منها أنها عرض طلبات النواب على رئيس المجلس لاتخاذ قرار بشأنها، مستشهدا، بأنه وفقا للائحة لا يستطيع رئيس البرلمان الموافقة على طلب النواب بتشكيل لجنة تقصى حقائق في حادث مثل حادث الإسكندرية.
وتابع أستاذ القانون الدستورى:"يمكن تعديل اللائحة ليكون من حق رئيس المجلس السماح لبعض اللجان النوعية مناقشة طلبات إحاطة أو أسئلة تتعلق بأمور مهمة وكذلك مخاطبة الحكومة بشأنها".
أزمة وفاة نائب
وأضاف:"تأتى واقعة وفاة النائب هرقل همام، لتكشف قصور اللائحة، حيث لم يستطع رئيس المجلس إعلان وفاة النائب وإعلان خلو مقعده، حتى يتم الدعوة لإجراء انتخابات جديدة في دائرته بسوهاج، نظرا لأنه وفقا للائحة لا يحوز لرئيس المجلس اتخاذ مثل تلك القرارات في فترة الإجازة".