محاولات عدة أقدمت عليها وزارة التربية والتعليم، لكبح جماح الدروس الخصوصية، مع استمرار نزوح الطلاب عن المدارس واعتمادهم الكامل عليها، وسط شكاوى من المواطنين من ارتفاع أسعارها المستمر.
ورغم الإجراءات التى أقدمت عليها الحكومة وكان أبرزها إجراء تعديلات جديدة على قانون التعليم، وفرض عقوبات وغرامات مالية على الطلاب والمعلمين، وتنشيط حركة الرقابة وإلقاء القبض على المخالفين، إلا أنه ومع اقتراب موعد بدء العام الدراسى الجديد المقرر 23 سبتمبر المقبل، بدأت سلخانة الدروس الخصوصية فى العودة للمشهد من جديد. لكن فى قرية "ميت بدر حلاوة" بمحافظة الغربية، والتى توصف بأنها أغنى قرى مصر، وصل سعر الدرس الخاص بها لنحو 1500 جنيه، فيما سجل داخل المجموعة 200 جنيه، لطلاب الثانوية العامة، وسط تزاحم للأهالى للحجز. وأجرت وزارة التربية والتعليم، تعديلات على «قانون التعليم الجديد» لمنع الدروس الخصوصية، يقضى بمنح 100? زيادة فى راتب المعلم الأول الابتدائى والباقى 70?، ورياض الأطفال 50?، ومنح الضبطية القضائية لمديرى المدارس للقبض على المخالفين، هذا فضلًا عن إجازة إعادة قيد الطالب الذى تجاوز الغياب أكثر من مرة واحدة فى السنة، ومرتين خلال المرحلة الدراسية، كما يفرض القانون غرامة على والد الطالب المتغيب بنحو 500 جنيه.