أكد المهندس ياسر القاضي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن مصر قطعت شوطًا كبيرًا في مجال تقديم خدمات الشمول المالي، سواء من خلال تحديث البنية الأساسية، أو تطبيق أُطُر تنظيمية للعمل في هذا القطاع، وكذلك التكامل بين الوزارات والجهات المعنية للتمهيد نحو التحول الرقمي في مصر، وذلك للعمل على دمج الاقتصاد غير الرسمي في القنوات الرسمية.
جاء ذلك، اليوم الثلاثاء، خلال مراسم توقيع مذكرة تفاهم ثلاثية الأطراف بين الهيئة القومية للبريد، وبنك مصر، وشركة "فيزا" وذلك في مجال تنظيم الخدمات المالية الرقمية ونشرها لأكبر قاعدة من المواطنين ودعم قاعدة الشمول المالي.
وتُتيح مذكرة التفاهم للهيئة تحصيل أقساط القروض والبطاقات الائتمانية لعملاء بنك مصر، من خلال مكاتب البريد المنتشرة في أنحاء الجمهورية، بما يساهم في إتاحة هذه الخدمات للعملاء على نطاق واسع.
ويقضي الاتفاق بتعاون بنك مصر وهيئة البريد، في توسيع رقعة قبول المدفوعات الإلكترونية وتمكين التجار في محافظات مصر وعبر البريد المصري من قبول المدفوعات بسهولة ويسر للمواطنين لقضاء احتياجاتهم المختلفة باستخدام وسائل الدفع الإليكتروني، وستقوم شركة فيزا بتوفير كل المساعدات المطلوبة لنجاح هذا النموذج الجديد من التعاون من الناحية التكنولوجية، على صعيد المنتجات والحلول التي تلبي طموحات ومتطلبات عملاء بنك مصر والبريد المصري.