«شراء الأضحية بالتقسيط».. تلك القضية التي تشغل عددًا كبيرًا من المواطنين مع اقتراب عيد الأضحى، خاصة في ظل ارتفاع أسعار اللحوم، واختلفت آراء العلماء حول جواز تقسيط الأضحية ما بين التحريم والتحليل.
مخالف لصحيح الدين
من جانبه قال الشيخ مظهر شاهين، إمام مسجد عمر مكرم، خلال تدوينة له عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "إن إعلان الأضحية بالتقسيط نوع من التنطع ومخالف لصحيح الدين"، مضيفًا "لا أفهم إعلان تقديم الأضحية بالتقسيط إلا في إطار العبث والتنطع وعدم الفهم الصحيح لشرع الله، فالأضحية سنة مؤكدة على المسلم القادر، أما غير القادرة فتسقط عنه، والاستدانة من أجل تحقيق سنة ما هو إلا تعسير مخالف لروح الشريعة التي بنيت على التيسير".
حرام شرعًا
وأكد الدكتور عبدالله النجار، عضو مجمع البحوث الإسلامية، في مداخلة هاتفية ببرنامج "صح النوم"، أمس، أن الأضحية بـ"التقسيط" حرام شرعًا، موضحًا أن الحج والأضحية سنة على القادرين فقط، الذين لديهم سعة في الرزق، والتقسيط نوع من الاستدانة، والشريعة لا تدفع الناس لمثل هذا التشدد على أنفسهم، الله لا يأمر عباده بالاستدانة من أجل العبادة، فالدين أعلى من ذلك.
لا يجوز
واتفق معه الدكتور على فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال لقائه ببرنامج "فتاوي الناس"، أول أمس، قائلًا: "إنه لا يجوز شراء الأضحية بالتقسيط، لعدم استطاعة الشخص على شرائها، لأن الشرع لم يجبر أحدًا إلا على غير المستطيع أن يذبح الأضحية، وبذلك تكون الأضحية على المستطيع فقط، مضيفًا: "إذا استشعرت النفس أنه لا يستطيع أن يشعر ببهجة العيد إلا إذا بذل من أمواله حتى يتصدق على الفقراء والمساكين، ففي هذه الحالة لا حرج عليه، لكنه غير مطالب أن يضحي حتى لو بالتقسيط".
لا يحل
وقال الدكتور عبدالمنعم فؤاد، أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر، في تصريحات تليفزيونية له، إن الأضحية سنة عن رسول الله "ص"، وغير مطلوبة إلا من المقتدر، ولا يحل شراؤها بالتقسيط، ولا يجوز أداء مناسك الحج بالتقسيط.