علم «الدستور» من مصادر مطلعة، أن اللجنة الطارئة التي تم تشكيلها بمجلس الدولة الشهر الماضى، لمراجعة العقدين الأخيرين من عقود إنشاء المحطة النووية بالضبعة، بدأت عملها بالفعل ولم تتوقف سوى الأربعاء الماضي، بسبب إجازة العيد، لافتًا إلى أنه من المفترض أن تستأنف اللجنة عملها فى الأسبوع التانى من سبتمبر الجاري.
وأشارت المصادر، إلى أنه من المنتظر مراجعة العقدين من قبل اللجنة وتسليمها الشهر المقبل، مشفوعين بالرأى القانوني، منوه إلى أن العقدين الجاري مراجعتهما هما عقد تزويد المحطة بالوقود النووي لمدة 60 عامًا، والآخر خاص بأعمال الصيانة والبالغ عدد أوراقهما 550 ورقة.