اتفاقات التجارة الحرة والاتحادات الجمركية، هى بطبيعة الحال اتفاقات تفيد الطرفين وتفتح سوقيهما لزيادة التجارة البينية، وإعطاء ميزات أفضلية لسلعة كل دولة فى الدولة الأخرى الموجودة معها فى الاتحاد، لكن خبراء ومحللون يرون أن الجاهزية للتصنيع والتصدير شرط أساسى وسابق حتى تستطيع كل دولة الاستفادة من فتح سوقها. يثور هذا الجدل بموازاة الخطوة الجديدة على طريق تحرير التجارة بينها وبين دول العالم التى تخطوها مصر عندما يدخل انضمامها إلى الميركسور حيز التنفيذ.
ففى الوقت الذى اتخذت الحكومة قرارات تقيد الاستيراد، يتم اتخاذ قرار آخر من شأنه فتح الباب أمام واردات أقوى الاقتصادات فى أمريكا اللاتينية، دول عرفت بنشاطها الاقتصادى الكبير وقدرتها العالية على الانتاج والتصدير.
تتوقع الحكومة مجىء المستثمرين من دول الميركسور وبالتالى زيادة الاستثمارات، فهل يمكن أن يكون هذا الهدف جديرا وحده بأن تتخلى مصر عن حذرها التجارى وإيراداتها الجمركية، وفتح سوقها أمام أكبر اقتصادات أمريكا اللاتينية؟