تلقت شركة المصرية الدولية للاستشارات المالية EICG دراسات جدوى لعدد 12 مشروعًا، من جانب مجموعة من رواد الأعمال فى إطار المبادرة التى أطلقتها مؤخرًا لتمويل مشروعات إبداع الشباب.
قال مصطفى الشبينى، رئيس مجلس إدارة المصرية الدولية للاستشارات المالية، أنه منذ الإعلان عن المبادرة نهاية الشهر الماضى، وبدء تلقى الطلبات مطلع أغسطس الحالى، تلقت الشركة أفكار لـ 12 مشروعًا من رواد الأعمال، تتوزع بين تدوير المخلفات الصلبة، وتوليد الطاقة، وتحويل الزيوت المستخدمة فى الطهى، والبيوت، والمطاعم، وتحويلها إلى زيوت وقود للطاقة.
وأوضح الشبينى فى تصريح لـ»المال»، أن الشركة مستمرة فى تلق الطلبات من المهتمين، ودراسة الطلبات الحالية من خلال اللجنة المشكلة بالشركة، لبحث مدى قابلية التنفيذ على أرض الواقع، ومدى حاجة السوقين المحلية والخارجية لها.
ونشرت «المال» نهاية يوليو الماضى، إطلاق المصرية الدولة للاستشارات المالية EICG مبادرة لتمويل مشروعات إبداع الشباب من رواد الأعمال وحديثى التخرج، من خلال تقديم تمويلات تصل إلى مليونى جنيه، مع التركيز على مشروعات من الطابع الصناعى أو التشغيلى، مع الابتعاد قدر الإمكان عن الأفكار المرتبطة بالاتصالات، وتطبيقات الإنترنت، التى لاقت اهتماماً كبيراً فى الآونة الأخيرة من رجال الأعمال وصناديق الاستثمار.
وخصصت الشركة الإيميل التالى: [email protected]، لتلقى طلبات المشاركة فى المبادرة.
وأشار الشبينى أنه بمجرد الإعلان عن المبادرة، تتلقى اتصالات من إدارات داخلية بالبنك التجارى الدولى CIBللمشاركة فى المبادرة، والمساندة فى تقديم التمويلات اللازمة، التى من المخطط أن تبدأ من 50 ألف جنيه، وصولاً إلى مليونى جنيه حال التنفيذ، وإطلاق المشروع.
يذكر أن «المصرية الدولية للاستشارات المالية»، هي إحدى مكاتب الاستشارات التى تأسست فى بداية الألفية الحالية، عبر تحالف مكون من 4 شركات محلية، وتعد ذراعًا لشركة MSI البريطانية العاملة بالاستشارات المالية.
ونجح المكتب فى إعادة الهيكلة المالية والإدارية لشركة سكوير كويب العاملة فى مجال الدعاية والإعلان، واستطاعت ضخ بعض الاستثمارات وتسويق الشركة، إلى أن نجحت الأخيرة فى الحصول على الحق الحصرى للدعاية والإعلان فى مول سيتى ستارز بمدينة نصر، وكايرو فيستيفال، وآرابيا مول، وتولى تحديد القيمة العادلة لشركة راميد للادوية، كما حاولت خلال عام 2013 إطلاق صندوق استثمار مباشر للاستثمار فى المشروعات الصغيرة والمتوسطة، برأسمال 50 مليون جنيه إلا أن الأوضاع الاقتصادية خلال تلك الفترة حالت دون التنفيذ.